بيان حول انعقاد “المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة لها:
نطالب السيدة الوزيرة ب:
- التريث في تفعيل مخرجات “المجلس الإداري” لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة والقيام بالاستشارات القانونية اللازمة لدى الجهات ذات الاختصاص حول ما أثير بخصوص مدى قانونية هذا الاجتماع
- الإسراع بتدبير وصرف ميزانية الأعمال الاجتماعية برسم سنة 2021 على مستوى قطاعات إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة لهما، دون المرور، استثنائيا بالنسبة لهذه السنة، عبر مؤسسة الأعمال الاجتماعية، كون قانون المالية المتضمن للميزانيات الاجتماعية تم إقراره قبل إقرار قانون إحداث المؤسسة؛
- الإسراع بتدشين حوار ومشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين والجمعويين من أجل التوافق بشأن تدبير المرحلة الانتقالية لتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة.
بتاريخ الجمعة 04 يونيو 2021، انعقد “المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية” للوزارة، دون أن تكتمل تشكيلته المقررة في القانون المحدث للمؤسسة، إذ لم يتم لحدود الساعة انتخاب وتعيين ممثلي الموظفين والمستخدمين، وهو ما يطرح تساؤلات آنية وملحة ترتبط بمدى قانونية انعقاد هذا “المجلس الإداري” من جهة، ومدى مشروعية المخرجات المتمخضة عنه من جهة أخرى، إضافة إلى ما يثيره تعيين المفتشين العامين لقطاعي الإسكان وسياسة المدينة وإعداد التراب والتعمير (بالنيابة) بأهم منصبين بالمؤسسة، الأول كمدير بالنيابة والثاني ككاتب عام بالنيابة، من تعارض تام مع مقتضيات المرسوم 2.11.112 في شأن المفتشيات العامة للوزارات.
إننا في نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العاملة بالوزارة، إذ نعتبر أن إخراج القانون المحدث للمؤسسة يعد إنجازا هاما وحيويا بالنسبة لتدبير الأعمال الاجتماعية، فإننا نشدد على أن البدء في تنزيله يجب أن يتم بالتشاور والحوار اللازمين، مع كل الفاعلين الاجتماعيين والجمعويين، وهو ما تم تغييبه، إذ لم يتم استشارتنا في عقد الدورة الأولى “للمجلس الإداري للمؤسسة”، وهو ما يتنافى مع المنهجية التشاركية.
بناء عليه، وإذ نؤكد حرصنا الشديد على أهمية توفير شروط انخراط جميع المعنيين بشكل إيجابي في تسهيل مهمة تدبير المرحلة الانتقالية وضمان انطلاقة سليمة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، فإننا نعلن على ما يلي: - الأهمية القصوى التي تكتسيها مسألة الإسراع بتدبير وصرف ميزانية الأعمال الاجتماعية برسم سنة 2021 على مستوى وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمؤسسات والشركات التابعة لها، بعيدا عن النقاش حول قانونية انعقاد المجلس الإداري، ودون المرور، استثنائيا بالنسبة لهذه السنة، عبر مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وذلك من خلال البدائل التي يتيحها القانون، ربحا للوقت وتفاديا لكل ما من شأنه عرقلة صرف المنح المتفق بشأنها (عيد الأضحى، الاصطياف، الدخول المدرسي، عيد المرأة…) وإحقاق الحقوق المستحقة لكل شغيلة الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها في الآجال المنتظرة؛
- ضرورة الإسراع بتدشين حوار ومشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين والجمعويين بالوزارة من أجل التوافق بشأن تدبير المرحلة الانتقالية لتفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة بما يرسخ المنهجية التشاركية، المفترضة دستوريا، بالنسبة لهذه الأوراش على وجه الخصوص، وبما يمكن من استدراك إقصاء الفرقاء الاجتماعيين في الإعداد للمرحلة الانتقالية لإرساء مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
- ضرورة التريث في تنزيل مخرجات “المجلس الإداري” اعتبارا لأن انعقاد هذا الأخير قد يفتقد إلى المشروعية القانونية السليمة، كونه أقصى أهم مكون من مكوناته الديمقراطية والمتمثل في ممثلي الموظفين والبالغ عددهم ستة (6) أعضاء والذين يتوجب انتخابهم بالاقتراع المباشر طبقا لمنطوق المادة الثامنة (8) من القانون 13.16 المتعلق بإحداث المؤسسة.
- استعجالية العمل على استصدار الإطار القانوني والتنظيمي الذي يدمج مؤسسة الأعمال الاجتماعية ضمن لائحة المؤسسات التي يتداول في شأن تعيين مدراءها بمجلس الحكومة، بما يفضي بالضرورة إلى فتح منصب المدير العام للتباري.
ختاما، وإذ ننبه إلى أن الوزارة كان عليها أولا وضع مسطرة انتخاب ممثلي الموظفين الستة، وبالتالي استكمال تشكيل المجلس الإداري، باعتبارها السلطة التنظيمية حسب منطوق القانون، فإننا نشدد على أهمية تجاوز منطق الشد والجذب والإسراع بتدشين حوار مع الفرقاء الاجتماعيين والجمعويين بما يمكن أولا، من صرف المنح المتفق عليها وإحقاق الحقوق الاجتماعية لعموم الموظفين والمستخدمين في إطار ميزانية 2021، وثانيا، من أجل التوافق على مقتضيات تدبير المرحلة الانتقالية والإرساء السليم لقواعد انطلاق مؤسسة الأعمال الاجتماعية.