وجّه المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، فرع مراكش، مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي، دعاه فيها إلى التدخل من أجل وضع حد لظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي بشارع الداخلة بحي المسيرة، والتي قال إنها تفاقمت خلال الفترة الأخيرة نتيجة استغلال بعض أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين للأرصفة وأجزاء من الطريق العمومي دون أي سند قانوني.
وأوضح المنتدى، في مراسلته، أن استمرار هذه الوضعية ينعكس سلبًا على السير العادي للراجلين ومستعملي الطريق، حيث يجد عدد كبير من المواطنين أنفسهم مضطرين إلى السير وسط الشارع بسبب احتلال الأرصفة، وهو ما يعرضهم لمخاطر حوادث السير ويؤثر على انسيابية حركة المرور.
وأضاف أن هذه الممارسات أصبحت تثير استياء واسعًا في صفوف الساكنة، بالنظر إلى ما تسببه من ازدحام وفوضى ومشاحنات واحتكاكات بين المواطنين، فضلًا عن التجمعات العشوائية التي قد تهيئ، بحسب المنتدى، ظروفًا قد تستغل في ارتكاب بعض الأفعال المخالفة للقانون، من بينها السرقة والنشل.
وأشار المنتدى إلى أن استمرار احتلال الملك العمومي في غياب تدخل حازم من الجهات المختصة ساهم في ترسيخ اعتقاد لدى بعض المخالفين بأن المساحات التي يستغلونها أصبحت حقًا مكتسبًا، الأمر الذي يشجع على التمادي في مخالفة القوانين المنظمة لاستغلال الفضاءات العمومية.
وفي هذا السياق، دعا المنتدى المغربي لحقوق الإنسان إلى التفعيل الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة للملك العمومي، مع تحرير المحاضر في حق المخالفين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا، لاسيما خلال الحملات الميدانية الرامية إلى محاربة مختلف مظاهر الاحتلال غير القانوني للفضاءات العمومية وحماية النظام العام.
واختتم المنتدى مراسلته بمناشدة والي جهة مراكش آسفي للتدخل من أجل إعادة النظام إلى شارع الداخلة بحي المسيرة، عبر تكثيف عمليات المراقبة والمواكبة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، بما يضمن تحرير الأرصفة والملك العمومي، وحماية حقوق الراجلين، واحترام القانون، والحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.