في مشهد قضائي يعكس صرامة تطبيق القانون وحماية صحة المواطنين، أسدلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على قضية أثارت جدلاً بخصوص الممارسة غير القانونية لطب الأسنان بمدينة قلعة السراغنة، وذلك بعد إصدار حكمها بإدانة المتهم الرئيسي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ.
وجاء هذا القرار، الصادر تحت عدد 2119 بتاريخ 13 أبريل 2026، ليقلب موازين الحكم الابتدائي الذي كان قد انتهى إلى البراءة، حيث اقتنعت الهيئة القضائية بثبوت خرق المتهم لمقتضيات القانون رقم 07.05 المنظم للمهنة.
واعتبرت المحكمة أن حيازة معدات طبية دقيقة مخصصة لجراحة الأسنان من طرف شخص لا يتوفر على الصفة القانونية أو الشهادات العلمية المطلوبة، يُعد دليلاً كافياً على ارتكاب المخالفة، مما استوجب إدانته وفقاً للقانون.