بعد مرور حوالي 6 أشهر على النطق بالحكم ابتدائيا في حق الرئيس السابق لجماعة حربيل تامنصورت، و البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للاحرار ، حيث قضت في حقه بسنتين سجنا نافذا و سنة حبسا نافذا في حق رئيس المصلحة التقنية لذات الجماعة.
لا معلومات حالية عن الدرجة الثانية من التقاضي و الذي كفله دستور المملكة في استئناف الحكم الابتدائي ، هل أيدت المحكمة الحكم الابتدائي أم ستزيد عن الحكم الصادر أم أنها ستخفف من الحكم .
فصول القضية طالت مراحلها و سكان جماعة حربيل تامنصورت ثقتهم في القضاء ثقة عمياء تنتظر معاقبة كل من تبث في حقه شبهة الفساد أو اختلاس المال العام .
الجدير بالذكر أن الجماعة في الولاية السابقة عاشت على مجموعة من الخروقات عجلت بفتح تحقيق توبع من خلالها الرئيس السابق.