لقد بات من الضروري تدخل الجهات المركزية وزارة الاسكان الداخلية العدل المجلس الوطني للحسابات والهيئات الحقوقية لإيقاف هذه المهزلة التي يقوم بها المشرفون على إعادة هيكلة اشعوف العزوزية الكندافي منذ مايزيد على عشرين سنة مستغلين طيبوبة الساكنة في نهب أراضيهم الذين أفنوا أعمارهم في استغلالها في الفلاحة وكسب قوتهم وتحويلها إلى مكان لإيواء الدواوير المرحلة من مناطق مختلفة من مدينة مراكش بعدما كانت هذه الأراضي مخصصة لتعويض المنازل التي تشملها شق الأزقة والطرقات إلا أن هذا لم يحصل بحكم تقزيم تصميم تهيئة الدوار وإلغاء شق الطرقات والممرات للاستفادة من هذه البقع والتي حددت في 54 بقعة من طرف مجموعة عمران مراكش والمجلس الجماعي للمدينة الحمراء وكانت موضوع سؤال شفوي موجه إلى وزير الإسكان وسياسة المدينة من طرف البرلماني السيد عدنان بن عبد الله داخل قبة البرلمان حيت تطرق غلى حل هذا المشكل في وجود 54 بقعة إلا أن التسويف والمماطلة جعلت هذا المشروع يعرف الركود واستغباء الساكنة بافتعال اجتماعات مسترسلة تخدم أجندة جهات معينة للاستحواذ على هذه البقع وتبخبسها إلى 11 بقعة حسب الإحصاء الذي تقدم به المسؤول عن شركة العمران إلى قسم التعمير بولاية مراكش اسفي والذي بدوره تنتظره مسؤولية كبيرة لتدبير هذا الملف المتشعب والذي يعرف اختلالات وتلاعبات فيما يخص ترحيل الدواوير وتعويض أناس لاعلاقة لهم بذلك ولايستحقون التعويض وكذا تعديل التصميم من أجل ادماج منازل بدل دكاكين بالمركز التجاري بالدوار مع فرض على الساكنة بتوسيع الأزقة بالرجوع الى الوراء دون تعويض لهم ماضاع لهم قد تصل إلى 30 متر ومايزيد.
إن ماتم ذكره بخصوص واقع إعادة هيكلة دوار شعوف العزوزية الكندافي يتطلب فتح تحقيق شامل لوضع اليد على مكامن الخلل والتلاعبات التي طالها ورفع الحكرة والحيف على الساكنة المحبة لوطنها وملكها والتي تتمنى من جلالته التدخل العاجل لإنصافهم من هؤلاء الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم سادة وفوق القانون.
حسن خيالي
بيان مراكش