عقد مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة أمس اجتماعه الأول للعام 2018 وذلك بحضور أعضاء المجلس من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص. وتم خلال هذا اللقاء مناقشة مستجدات اللجان الفنية، منها فعالية أسبوع التشجير الـ 38 لعام 2018، ومنجزات الأجندة الوطنية (نسبة جودة الهواء، نسبة النفايات المعالجة من إجمالي النفايات المنتجة)، وتوصيات ملتقى تبادل الابتكار بمجال المناخ – كليكس- التي نظمتها الوزارة على هامش أسبوع ابوظبي للاستدامة 2018، وكذا منتدى التغير المناخي الذي نظم على هامش القمة العالمية للحكومات و”مشروع المناخ” الذي تم أطلاقه خلال المنتدى ومعدل الإنجاز المحقق في معالجة النفايات الصلبة، على مستوى الامارات .
كما ناقش الاجتماع الخطط المستقبلية المراد تحقيقها في مشروع جرد انبعاثات الهواء والمرحلة الثانية من المنصة الوطنية لجودة الهواء عن طريق الأقمار الصناعية. يذكر أن مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة الذي تشكل في العام 2016 يتولى اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، ووضع الأسس للخطط العامة والقطاعية المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي،
////////////////////////////////////////
الدوحة/ نقلت صحيفة (الشرق) القطرية عن مسؤول في هيئة “أشغال”، المشرفة على مشاريع الإنشاء والتعمير بالدولة، تأكيده أن الهيئة تسعى، في إطار استراتيجيتها قريبة المدى، إلى الحث على الاستثمار عموما في مشاريع إعادة التدوير، وتشجيع مبادرات التصنيع المرتبطة بإعادة تدوير إطارات السيارات والمخلفات المترتبة عن اشغال البناء، لتوجيه استخدامها من جديد في التعمير.
وأوضحت الصحيفة أن الهيئة تستهدف، تحقيقا لفوائد تؤكد أنها “مزدوجة اقتصاديا وبيئيا”، إنجاز 20 في المائة من حجم الطبقات الإسفلتية في مشاريع صيانة الطرق، باستخدام المواد المعاد تدويرها من مخلفات التعمير وإطارات السيارات المتخلى عنها.
وتروم هذه الخطة، التي تم الشروع في تنفيذها من قبل مبادرات عدد من المنعشين العقاريين، تحقيق جملة من الفوائد البيئية؛ من قبيل تقليص الانبعاثات، وتحقيق معايير الاستدامة، وزيادة فعالية إنشاء الطرق، إلى جانب فوائد اقتصادية تتعلق بتخفيض التكلفة وتخفيف ضغط الحاجة الى استيراد مواد البناء.
///////////////////////////////////////
عمان/ سجل أستاذ الهندسة الكيميائية في الجامعة الأردنية ، “محمد رسول” قطيشات، اختراعا جديدا لتصميم غشاء يستخدم في تحلية المياه باستخدام التقطير الغشائي، لدى مكتب براءات اختراع أمريكي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن قطيشات قوله إن الاختراع الجديد يقوم على إمكانية إجراء عمليات تحلية المياه على درجة حرارة منخفضة، دون الحاجة إلى وجود ضغط عال، أو حرارة مرتفعة، الأمر الذي يوفر في استهلاك الطاقة بشكل كبير جدا، وبالتالي انخفاض الكلفة المالية.
وأضاف “أن هذا الاختراع يشكل حلا لمشكلة المياه في الأردن والعالم، سيما وأن المملكة من الدول الأشد فقرا مائيا”.
وقال إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن خصوصا بعد تعرضه في الأعوام الأخيرة لموجات لجوء متعددة، تتطلب العمل على “تطبيق سياسات فاعلة ومتماسكة لاستدامة المياه، واعتماد نهج متكامل في إدارة موارد المياه، الأمر الذي يجعل من الاختراع أحد أهم الحلول التي يمكن التفكير فيها في ظل انخفاض كلفه التشغيلية”.
/////////////////////////////////////
المنامة/ تنظم جامعة البحرين، بالتعاون مع جامعات لافبرا وأكسفورد وأستون و المجلس الثقافي البريطاني، يومي 22 و 23 أبريل المقبل بالمنامة، مؤتمر المياه والطاقة الإقليمي.
ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظم بشراكة مع وحدة الطاقة المستدامة في البحرين، إلى دعم توجه المملكة في مجال تنويع مصادر الطاقة من خلال استغلال الطاقة المتجددة والحفاظ على مصادر الطاقة الطبيعية. وتعكف جامعة البحرين، بالتعاون مع المركز البريطاني المعتمد لتكنولوجيا أنظمة الطاقة المتجددة، على تجهيز مختبرات هذه الطاقة في الجامعة، والتي ستسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين.
ودعا المنظمون، في هذا الصدد، المؤسسات البحثية المحلية والإقليمية والقطاع الخاص العامل في مجال الطاقة والمياه إلى المشاركة في هذا المؤتمر بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجانبين والوقوف على التحديات المطروحة في هذا المجال وإيجاد الحلول الفاعلة لها، لكي تكون أكثر ملاءمة لمملكة البحرين ودول المنطقة.
//////////////////////////////////////
بيروت / شكلت السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، محور مؤتمر عقدته أمس الجمعة ببيروت بلدية العاصمة وبلديات جبل لبنان، في إطار سلسلة المؤتمرات التي دعت إليها وزارة البيئة لتسليط الضوء على سياستها في إدارة آفة النفايات الصلبة التي يعاني منها لبنان.
وأبرز وزير البيئة، طارق الخطيب، بهذه المناسبة، أهداف هذه السياسة التي “ستعمل على تأمين حلول مستدامة لإدارة النفايات، لاسترداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات والاستفادة منها كمورد عوض التخلص منها في مطامر صحية أو مكبات عشوائية”.
وأشار في هذا الصدد إلى اعتماد اللامركزية الإدارية في تدبير قطاع النفايات من خلال تأكيد مسؤولية الإدارات المحلية عن معالجة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصاديا وبيئيا، وتأمين التنافسية والابتكار وروح المبادرة، من خلال استغلال جميع التكنولوجيات التي أثبتت فعاليتها عالميا إضافة إلى تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات.