اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بمضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي؛ ووضعية قطاع الصحافة.
فقد كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن “المذكرة الملكية التي تم تقديمها أول أمس أمام القمة الثلاثين للاتحاد االإفريقي، كانت في مستوى الانتظارات في مضمونها، مقاربتها، وتوصياتها لموضوع الهجرة، وتتجاوز بعدها القاري، إذ تعيد صياغة مفهوم تم ضخه واصطباغه في العقدين الأخيرين من طرف جهات ودراسات ووجهات نظر ووسائل إعلام، بلبس متعمد أحيانا قصد استغلاله سياسيا واستثماره انتخابيا”.
وأوضحت اليومية في افتتاحيتها أن الرسالة الملكية خلصت إلى توصيتين رئيسيتين تتمثلان في إحداث مرصد إفريقي للهجرة يرتكز عمله على “الفهم والاستباق والمبادرة”، وسيعهد إليه بتطوير عملية الرصد وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية لتشجيع التدبير المحكم لحركة المهاجرين.
ويتمثل المقترح الثاني في إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة، من أجل تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال.
من جهتها، كتبت يومية (الأحداث المغربية) أنه في الوقت الذي تعاني فيه الصحافة الوطنية، لاسيما الورقية منها، أزمة خانقة تؤثر على المهنة وعلى العاملين بها، وفي الوقت الذي كان هذا القطاع ينتظر التفاتة من الحكومة للرفع من الدعم العمومي في إطار العقد البرنامج، وفي إحداث صندوق لتنمية القراءة لدعمه وتقويته، سارعت هذه الأخيرة إلى سن إجراء ضريبي يهم توسيع رسم الشاشة، الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون ليشمل أيضا الصحافة الإلكترونية.
وأوضحت اليومية أنه أصبح لزاما بمقتضى هذا الإجراء أداء هذه الصحف نسبة من مجموع المداخيل الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب حتى قبل استخلاص ثمن الإعلان.
وأشارت إلى أن الحكومة تغاضت وهي تصدر هذا القرار عن أكبر المواقع الإلكترونية العالمية التي تشتغل بالمغرب (غوغل وفيسبوك) ولم تشملهما بإجراءاتها هاته، رغم أنهما يصنفان ضمن قطاع النشر.
واعتبرت أن “تشديد الخناق المالي في ظل أزمة تهدد بالقضاء على هذا القطاع وفتح المجال لفوضى عارمة على المستوى المهني والتحريري هو وضع يضر بواقع العاملين فيه، وبقطاع الصحافة ككل، باعتباره واحدا من ركائز الديمقراطية.
وفي السياق ذاته، كتبت يومية (المساء) أن “هذا الرسم العجيب الذي تم دسه في قانون المالية يعتبر الهواتف والحواسيب “شاشة” ويفرض أداء 5 في المئة من مداخليها الإعلانية كل شهر لفائدة إدارة الضرائب، مما يعني نقل عدوى الأزمة القاتلة من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية والتعجيل بوأدهما معا، هذا في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الدولة أن تبادر إلى إنقاذ الصحافة من أزمتها”.
واعتبرت اليومية أن “مهندسي هذه التحركات يبدو أنهم مستعجلون إعدام الصحافة بالمغرب رغم علمهم بأنها تحتضر، وأن استمرار وضعها الحالي يعني نهاية وشيكة في ظل إكراهات متراكمة ومركبة لا يتردد البعض في تعميقها بسوء نية”.