شكل قرار جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين؛ والوحدة الترابية للمملكة، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت.
فقد كتبت يومية (الصباح) أنه “لا نحتاج دليلا آخر للجزم بأن أعلى سلطة في البلد غير راضية عما يجري في الوطن، وبالضبط ما يسجل بعدد من الإدارات والمؤسسات والوزارات والقطاعات العمومية الموكولة إليها خدمة المواطنين والمرتفقين والمستثمرين وتلبية حاجياتهم وتتبع البرامج والمشاريع والسهر على تنفيذها بكل ما يلزم من جدية وأمانة وإخلاص”.
وأوضحت اليومية في افتتاحيتها أنه كان لا بد أن يتحرك جلالة الملك لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد أن استحلى عدد من المسؤولين والمديرين العامين والوزراء ورؤساء المجلس الإدارية والكتاب العامين للوزارات والولاة والعمال الاغتراف من الريع والامتيازات والسيارات وتعويضات السكن… دون أن يؤدوا أي شيء إلى البلد الذي وضع ثقته فيهم وأوكلهم مصالحه العامة وقضاياه الحيوية.
وأضافت اليومية أن جلالة الملك انتقل إلى آلية الإعفاء والعزل والحرمان من المناصب الرسمية مستقبلا لتوجيه رسالة صريحة مفادها أن الدولة لا يمكن أن تتسامح في مصالح المواطنين ولن تغفر لمن يتلاعب ويستهتر بمشاريع التنمية الموجهة إليهم.
على صعيد آخر، كتبت يومية (العلم) أن قرارات مجلس الأمن أنهت بشكل قطعي مع آلية الاستفتاء وأضحت تتحدث عن “حل سياسي دائم ومتوافق عليه ومقبول من الطرفين”، والتجأ مجلس الأمن من خلال العديد من قراراته إلى هذه الصيغة بعدما تأكد بما لا يدع مجالا للشك استحالة إجراء استفتاء لأن شروطه منتفية بشكل نهائي.
وأضافت اليومية في افتتاحيتها أن “البوليساريو” لا تمتلك رؤية تنموية ولا جيو-استراتيجية لحاضر ومستقبل المنطقة، لأنها لم تتحرر بعد من بقايا منطق الحرب الباردة الذي يعود إلى القرن الماضي، وهي بالتالي تنظر إلى القفزة التنموية المطردة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة بكثير من العجز والإحباط”.
وتابع كاتب الافتتاحية أن “عودة الجبهة الانفصالية للتلويح بتقرير المصير هو إعلان من جهة واحدة على عدم الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة، وإعلان عن تشويش متعمد لما يقوم به المبعوث الشخصي للأمم المتحدة السيد هورست كوهلر”.
وخلص إلى أنه “مهما يكن من أمر، وبغض النظر عما تضمره الجزائر وجبهة “البوليساريو” الانفصالية ليس للمغرب فقط ولكن للأمم المتحدة، فإن موقف المغرب واضح، فهو يرحب باستئناف المفاوضات ومستعد للتفاعل الإيجابي مع جميع جهود الأمم المتحدة، ولكن لن يقبل أبدا النزوع أو الابتعاد عن مضامين قرارات مجلس الأمن التي حددت الإطار العام للجهود الأممية ورسمت حدودا لها التي تتضح في البحث عن حل سلمي دائم متفق عليه ومقبول من الأطراف.