شكل الخطاب الملكي السامي أمام غرفتي البرلمان في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام افتتاحيات الصحف اليومية الصادرة اليوم الإثنين.
فقد كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية يشكل مرجعا، بل أحد أهم مراجع خارطة الطريق التي ينشدها المغرب لمستقبله”، موضحة أن الأمر يتعلق “بخطاب مفصلي بين مرحلتين، تميزت الأولى -وهي نقدية- بتشخيص الأوضاع ووضع الأصبع على مواطن الخلل وإبراز التحديات التي تواجهها البلاد، ومرحلة ثانية ستكون لها أوراشها ومجالاتها وإجراءاتها”.
وأضافت اليومية في افتتاحيتها بأنه إذا كان جلالته قد قدم تلخيصا مكثفا لنص وروح الخطب الماضية فإنه أبرز المجالات التي يجب أن تكون محل وقفة وطنية جماعية، ومنها النموذج التنموي وحقل الشباب.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن “الإطار الذي حدده جلالته ينسجم مع متطلبات المغاربة الذين يحتاجون اليوم للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية”.
من جانبها، كتبت يومية (بيان اليوم) أن معظم المراقبين سجلوا صرامة اللغة والمعجم التي ميزت خطاب جلالة الملك في افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية مساء الجمعة الماضي، وذلك ضمن سياق ميز الخطب الملكية الأخيرة خصوصا على صعيد وضوح الأفكار والمواقف وصراحتها، وأيضا النبرة التحذيرية العامة”.
وأوضحت اليومية في افتتاحية بعنوان “نحو نموذج تنموي جديد” أن “تقدير أهمية وقوة خطاب جلالة الملك، والسعي لتفعيل مضمونه وتوجيهاته لن يكونا من خلال عقلية تصفية هذا الحساب الظرفي أو ذاك، أو من خلال قراءة قصيرة النظر لا ترى أبعد من تبادل أدوار أو كراسي بين المسؤولين، ولكن الأمر يتطلب اليوم نظرا أكثر اتساعا، وفهما ونضجا وأكثر استيعابا لتحديات المرحلة”.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن الفكرة الجوهرية اليوم هي ضرورة مراجعة النموذج التنموي الذي سارت عليه بلادنا لحد الآن”؛ مضيفة أن “الفكرة الأساسية الثانية ترتبط بالبعد الديمقراطي، وذلك أن التراخي في تتبع تنفيذ المشاريع التنموية يعتبر نتيجة غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولضعف الصرامة في ترتيب الجزاءات ضد المخالفين”.
ومن جهتها، كتبت يومية (العلم) أن جلالة الملك سلط في خطابه السامي الأضواء الكاشفة على الأولويات، والمتمثلة في تنمية متوازنة ومنصفة، وتعميم التغطية الصحية والولوج إلى الخدمات الاستشفائية ذات الجودة، والتعليم الجيد الذي يكون كفيلا بضمان الشغل، وقضاء منصف وفعال وإدارة ناجعة في خدمة المواطن”.
وشددت اليومية في افتتاحية بعنوان “القطيعة من أجل تعزيز الثقة” أنه لتحقيق هذه الأولويات ينبغي اعتماد قطائع أربعة وهي اعتماد الحكامة الجيدة، والنموذج التنموي الجديد، وتفعيل الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، وتحويل الشباب وجعله محركا للتنمية وليس عائقا لها أو أمامها.
ومن جانبها، كتبت يومية (رسالة الأمة) أن الخطاب الملكي يؤكد من جديد مبادئ الشفافية والمسؤولية، ومنها ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتحلي بالشجاعة والصرامة في بلورة الحلول والمعالجات المطلوبة، حتى وإن اقتضى الأمر “إحداث زلزال سياسي”.
وأوضحت اليومية في افتتاحية بعنوان “الخطاب الوثيقة: تجاوز لمرحلة التشخيص” أن الخطاب الملكي شكل قيمة مضافة في الحياة السياسية الوطنية بما تميز به من شجاعة وصراحة وصرامة في قراءة حقيقة الأوضاع، كما أنه يعد بمثابة وثيقة عمل محينة تتجاوز مرحلة التشخيص، فالخطاب نفسه يشير إلى أن “المشاكل معروفة، والأولويات واضحة، ولا تحتاج إلى مزيد من التشخيصات”.