تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس في منطقة شرق أوروبا عدة قضايا من بينها الدور الذي يمكن أن تطلع به دول شرق أوروبا لتسريع وتيرة التكامل داخل فضاء الاتحاد الأوروبي، وتراجع اليونان في تصنيف التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومشروع إصلاح الاتحاد الأوروبي الذي اقترحه الرئيس الفرنسي، إضافة إلى مواضيع أخرى.
ففي بولونيا، كتبت صحيفة (فيبورشا) أن الداعي للاهتمام بموضوع التكامل داخل فضاء الاتحاد الأوروبي تستدعيه المعطيات السياسية الجديدة التي تعرفها القارة العجوز والمتمثلة أساسا في فوز ائتلاف أنجيلا ميركل بالانتخابات التشريعية بألمانيا ،الدولة المؤثرة قاريا من الناحيتين السياسية والاقتصادية ، وتأكديها على مواصلة عملية الاندماج رغم اختلاف التصورات داخل المنتظم .
واعتبرت الصحيفة أن دول شرق أوروبا ،بما فيها بولونيا ،و” إن كانت توافق ألمانيا الرأي حول الضرورة الملحة لتسريع التكامل ،فإنها قد تختلف معها في الآليات المتحكمة في ذلك والميكانيزمات الواجب اتباعها ،والتي تبقى صعبة لاختلال في التوازن الاقتصادي والمالي بين مكونات الفضاء” .
وفي نفس السياق رأت صحيفة “أونيط” أن “لا أحد في فضاء الاتحاد الأوروبي يجادل في كون الاتحاد في حاجة الى بنيات اندماج جديدة وناجعة ،إلا أن الاختلاف ينحصر في مدى قدرة الدول المحدودة الامكانات الاقتصادية في مسايرة التغيير المحتمل والامكانات المالية المرصودة لتحقيق التوازن بين كل مكونات الاتحاد” .
وتساءلت الصحيفة إن “كان مقترح ألمانيا ،الذي تتبناه أنجيلا ميركل وكذا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،والقاضي بوضع ميزانية مشتركة في الفضاء الأوروبي بشكل خاص ومنطقة الأورو بشكل حصري ،وتخصيص دعم إضافي للدول الأوروبية غير القوية اقتصاديا ،سيخلق التوازن المرجو ،أم أنه سيتسبب في اختلالات مالية جديدة قد لا تقوى على مواجهاتها الدول “الضعيفة “.
ورأت صحيفة “بولس بيزنيسو” أن بولونيا شأنها في ذلك شأن باقي دول شرق أوروبا “تعرب عن تأييدها ودعمها لأي إصلاح يقوي موقع الاتحاد الأوروبي اقتصاديا وسياسيا وهيكليا وتنظيميا ،إلا أنها في ذات الوقت ترفض أن يكون هذا التغيير الاصلاحي بأي ثمن وعلى حساب الدول ،التي لازالت تشق طريقها نحو المجد الاقتصادي في فضاء لا زال يسير بسرعتين “.
وشددت على أن “تحقيق اندماج وتكامل متوازن يقتضي مراعاة خصوصيات كل دولة على حدة ،حتى يتحقق المراد من الاصلاح ،الذي يجب أيضا أن لا يحرق المراحل ويسير على بنيات سلسلة وواضحة لا تحكمها المصالح الذاتية بقدر ما تحكمها المصالح العامة والمشتركة “.