واصلت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، اهتمامها بالخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، إلى جانب تناولها القانون التنظيمي للمالية، وكذا قضية التربية.
فقد كتبت “بيان اليوم” أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب، شدد على كون هذه الملحمة النضالية الوطنية المجسدة لارتباط المؤسسة الملكية بالشعب من أجل الاستقلال وطرد المستعمر، والدعم المغربي التاريخي لبلدان إفريقيا من أجل نيل حريتها وانعتقاها من الاستعمار، هما معا يتواصلان اليوم، ومستمران من خلال تمتين التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع بلدان القارة، ويتكرسان ضمن مقومات السياسة الإفريقية للمغرب التي يقودها جلالة الملك.
وأضاف كاتب الافتتاحية أن جلالة الملك لم يغفل الإشارة إلى ما تحقق للدبلوماسية المغربية من مكاسب على صعيد القارة، كما وجه رسائل واضحة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، وكرس معجم الوضوح والصراحة في الحديث إلى الدول الإفريقية منتصرا لشراكة رابح-رابح.
من جهتها، أبرزت “رسالة الأمة” أن خطاب ثورة الملك والشعب لهذه السنة هو خطاب قضية وخطاب رؤية بروح جديدة تتجاوز الحدود والتصنيفات، لتمتد إل عمق القارة وتشمل كل مناطقها وشعوبها، وهي الرؤية التي تسعى وتعمل من اجل بناء إفريقيا الصاعدة.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن المغرب اختار الدخول في معركة استعادة إفريقيا لذاتها ولإمكاناتها ولمواردها واستقلالها الفعلي، من خلال الدفاع عن تحرر القارة من التخلف والتبعية الخارجية والإرهاب والفساد بناء على الالتزام الذي أخذ على عاتقه منذ عقود ليظل ملاذا وسندا لأشقائه الأفارقة.
وتطرقت “ليكونميست” إلى القانون التنظيمي للمالية، واعتبرت أنه بالرغم من الانتظارات الكبيرة من هذا الإصلاح، فإنه “ليس مؤكدا أن يتم الوصول بسرعة إلى إقرار صدقية وشفافية الميزانية”.
ولاحظت الصحيفة أنه رغم أن القانون التنظيمي للمالية ينطوي على إصلاح للمالية العمومية، فإنه يشمل أيضا كافة مفاصل الإدارة المعنية بدينامية صدقية الحسابات.
وأشارت إلى أن “أثقال البيروقراطية لا تزال مستمرة في عدة إدارات ووزارات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتبرير العقلانية الاقتصادية لديون الميزانية، والاستخدام المفرط لتدابير التمويل أو عندما يتوجب الدخول في منطق المراقبة والتقييم”.
أما “لوبنيون” فقد تناولت دور التربية. ويرى كاتب الافتتاحية أن الفقدان المذهل للقيم، بالإضافة إلى التوتر التربوي الواضح، كان له نتيجة مباشرة تتمثل في عدم استيعاب المعنى الحقيقي للحرية، مشددا على أنه يتوجب أن تكون التربية عنصرا رئيسيا في هذه الحرية .
وأضاف أنه إذا كانت الحرية تعتبر حقا أساسيا، فإن التربية، التي تنطوي على ما هو مؤسساتي ومدني، هي حق حيوي لها فاعلية كبيرة .