دعت نقابة موظفي القطاع العام في اليونان الى إضراب عام في البلاد في 17 مايو المقبل احتجاجا على تدابير تقشف جديدة وافقت الحكومة على تنفيذها ابتداء من العام 2019 تحت ضغط المانحين.
وقالت النقابة إن الإضراب تحذير للحكومة وتعبير عن “رفض إجراءات جديدة غير منصفة وقاسية تستعد الحكومة التصويت عليها في البرلمان”.
ووفق بيان للنقابة فإن الدعوة للإضراب جاءت بعد اجتماع مع ممثلي نقابات العاملين في القطاع الخاص وقطاعات اجتماعية أخرى قررت إثره مختلف النقابات الانضمام للإضراب.
وتستعد الحكومة اليونانية لعرض قوانين جديدة على مصادقة البرلمان بعد انهيار مقاومتها لمطالب المانحين إثر مفاوضات متعثرة منذ ديسمبر الماضي، حيث قبلت في اجتماع مجموعة الاورو في 7 أبريل بمالطا بتنفيذ اجراءات تقشف جديدة لتوفير 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وتتمثل الاجراءات أساسا الرامية لتوفير 6ر3 مليار أورو والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الاول من يناير 2019 ثم الأول من يناير 2020 في تخفيض معاشات التقاعد وتخفيض هامش الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل.
واستأنف وفد المانحين يوم الثلاثاء في أثينا المفاوضات التقنية من أجل إتمام هذه التدابير الجديدة والتي ستمكن من إنهاء التقويم الثاني لبرامج الإصلاحات المالية اليونانية ما سيمكن أثينا من الحصول على قرض جديد بقيمة 5ر7 مليار أورو هي في أمس الحاجة إليه لسداد قرض قديم بقيمة 7 مليار أورو يحين أجله في الصيف المقبل.
وبعد الانتهاء من التقويم الثاني ستنتقل المفاوضات لمجالات أخرى جديدة أبرزها الخصوصة وتحرير قطاع التشغيل وذلك بموجب برنامج الانقاذ المالي الثالث الموقع مع المانحين في يوليوز 2015 وتبلغ مجموع قروضه 86 مليار أورو الى غاية 2018.