جددت دولة قطر، أمس الاثنين، إدانتها لقانون إسرائيل شرعنة حركة استيطانها وابتلاعها للأراضي الفلسطينية.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، علي خلفان المنصوري، تأكيده خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، على أن شرعنة هذا القانون يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، ويخالف حتى القانون الإسرائيلي.
وأضاف في كلمته، التي ألقاها ضمن أعمال الدورة (34) لمجلس حقوق الانسان (المنعقدة بجنيف ما بين 27 فبراير و24 مارس الجاري)، أن في شرعنة هذا القانون “انتهاكا سافرا لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني صاحب الحق وصاحب الأرض التي تم اغتصابها، وفرض عليه العيش تحت نظام الفصل العنصري (أبارتايد) الذي تطبقه اسرائيل ويصل الى حد ارتكاب جريمة ضد الإنسانية”.
كما أدان المسؤول القطري عدم سماح السلطات الاسرائيلية للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الكندي ستانلي مايكل لينك، بالوصول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة من أجل تنفيذ الولاية الموكلة إليه.
ودعا المجتمع الدولي، في هذا الصدد، إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين أمام العدالة الجنائية بشأن ما ارتكبوه من انتهاكات وجرائم في حق الشعب الفلسطيني، مطالبا في نفس الوقت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إنهاء الحصار، وفتح جميع المعابر لتسهيل وصول المساعدات الانسانية، وتسريع عملية إعادة الإعمار.
وجدد علي خلفان المنصوري التأكيد على مواقف قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 ووفق سقف زمني محدد.