الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش يراسل وزيرالعدل والحريات والوكيل العام للملك

0 775
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش

 

الى السيد : وزير العدل والحريات الرباط
الى السيد : الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف
بمراكش.
الموضوع : العنف الزوجي ،والمس بالسلامة البدنية ومحاولة مصادرة الحق في الحياة.

 

تحية إحترام وتقدير

 

وبعد،

 

توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بشكاية من الطرف السيدة أ.س البالغة 44 سنة والحاملة لبطاقة الوطنية رقم …. ، القاطنة بسيدي يوسف بن علي ……، المتزوجة بالسيد ع.ج و الحامل للبطاقة الوطنية رقم …… .
وتفيد الشكاية المعززة بالعديد من الصور ، والشواهد الطبية ، وشواهد الاستشفاء انها تعرضت بتاريخ 08/02/2016 لمحاولة اغتيال بسلاح الأبيض من طرف زوجها الذي كان يلاحقها امام مقر عملها بالحي الصناعي، حيث باغثها فور خروجها من مقر عملها، على الساعة السادسة والنصف مساء بوابل من الشتم والاهانات والكلام النابي و أرغمها بالعنف و تحت التهديد بالسلاح الى إصطحابه بالقوة لشاحنة التي كان يشتغل بها كسائق، حيث اجبرها لصعودها بالعنف و عند محاولتها الهروب من الشاحنة، وقعت أرضا واصيبت بكسر في يدها اليسرى، ورغم ذلك لم تسلم من عنف الزوج الذى طعنها بسكين عدة طعنات على المستوى الرأس خاصة الجزء السفلي الذي أتلفت فيه عدة عروق وتسبب لها في فصل اذنها اليسرى عن رأسها وإلى عدة جروح على مستوى العنق والوجه، وجرح عميق على مستوى الذراع الأيسر بالأضافة الى قطع عصب الأصابع، و سبق للمشتكية أن وضعت شكاية لذى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 29/12/2016
نتيجة للعنف الوحشي الذي طال السيدة ، اجهضت بتاريخ 23/12/2016
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش,انطلاقا من مناهضتنا لكافة أشكال العنف الذي يطال النساء ،وإقتناعا منا بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي يعد المغرب طرفا فيها تحظر كل أشكال العنف و التميز ضد النساء،
وتماشيا مع مطلبنا القاضي بسن قانون يحمي النساء من العنف ويضمن الحماية والسلامة البدنية والنفسية للمرأة، قانون يجرم العنف الذي يطال المراة بما فيه العنف الزوجي الذي اصبح ياخد ابعاد خطيرة، قانون ينسجم والمرجعية الدولية لحقوق الانسان.
فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، نطالبكم بفتح تحقيق قضائي في حق الزوج وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة ،ضمانا لحقوق الضحية ، وسلامتها وامنها.
كم نناشدكم بالتدخل لوضع حد للعنف ضد المراة خاصة العنف الزوجي التي بدأ يأخذ ابعادا خطيرة .
عن المكتب
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.