شهد البرلمان الهندي، اليوم الخميس، جدلا كبيرا بعدما وجهت أبرز أحزاب المعارضة انتقادات شديدة للحكومة الاتحادية، على خلفية قرارها “المفاجئ” بإلغاء تداول بعض العملات الورقية، في سياق حربها على الفساد المالي والتزوير .
وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه “تم تعليق جلسات مجلس النواب (لوك سابها) ومجلس الشيوخ (راجيا سابها)، لليوم الثاني من الدورة التشريعية الشتوية، بعد اندلاع الجدل بين أعضاء من الحكومة والمعارضة إثر الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها الحكومة بسبب أزمة السيولة النقدية وحالة الفوضى والازدحام لاستبدال العملات الملغاة” .
وأوضحت وسائل الإعلام أن الجدل اندلع بعدما طلبت قوى المعارضة في مجلس الشيوخ، التي يتزعمها حزب (المؤتمر) حضور الوزير الأول ناريندرا مودي، واصفة القرار الحكومي الأخير بأنه “فوضى اقتصادية”، غير أن الحكومة رفضت الاستجابة لهذا الطلب بالقول إن وزير المالية آرون جايتلي هو من سيتكلف بالرد .
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة الاتحادية فندت، بشدة، ادعاءات فرق المعارضة بشأن قيامها ، على نحو انتقائي ، بتسريب معلومات عن عملية إلغاء العملات الورقية، مؤكدة أن تلك الادعاءات “مغرضة” و”لا أساس لها من الصحة”.
وشهدت سائر المدن الهندية، على مدى أزيد من أسبوع، ازدحاما وفوضى عارمة للمواطنين الذين تقاطروا على مختلف المؤسسات البنكية والتجارية والاقتصادية، لاستبدال أوراقهم النقدية، بعدما عجزت فئات عريضة منهم عن اقتناء المواد الأساسية لمعيشهم اليومي بفعل غياب السيولة النقدية أو نقصها.
وكانت الحكومة الاتحادية الهندية أصدرت، ليلة ثامن نونبر الجاري، قرارا “مفاجئا” ألغت بموجبه تداول العملات النقدية الورقية من فئتي 500 و1000 روبية، في إطار مخطط يستهدف تضييق الخناق على بؤر الفساد المالي وتعدد حالات تزييف العملة الوطنية داخل البلاد.