حسمت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، في الملف المتعلق بطلب عزل عبد العزيز درويش، البرلماني عن حزب الاستقلال والنائب الأول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر ابتدائياً عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 14 يوليوز الماضي، والذي كان قد قضى بعزل المعني بالأمر من مهامه.
وبحسب منطوق القرار الاستئنافي، فقد أصدرت المحكمة حكماً تصدياً يقضي برفض طلب العزل الذي سبق أن تقدم به والي جهة مراكش-آسفي، لتنهي بذلك المسار القضائي المرتبط بهذا الطلب على مستوى مرحلة الاستئناف.
ويترتب عن القرار إلغاء الآثار المترتبة عن الحكم الابتدائي، بما في ذلك قرار التوقيف الاحترازي، بما يسمح لعبد العزيز درويش بمواصلة ممارسة مهامه الانتدابية، وفق ما قضت به المحكمة.