بعد الحكم على البرلماني السابق حميد العكرود من طرف محكمة الاستئناف بمراكش بستة اشهر حبسا نافذا من اجل جنح النصب وخيانة الامانة بتاريخ 18/5/2026 قام بالطعن في قرار استئنافية مراكش، وبنفوذه داخل الوسط القضائي تم ارسال الملف الى محكمة النقض في فترة زمنية غير مسبوقة بحيث توصلت كتابة ضبط محكمة النقض بالملف الاستئنافي بتاريخ 30/6/2026 اي بعد اقل من 12 يوما فقط من صدور القرار الاستئنافي وهو امر غير مسبوق، بحيث وكما هو معلوم فعرائض النقض لا تحال بهذه السرعة لأنها تستغرق مدة طويلة لكثرة الملفات وعمليات الجرد وغيرها.
الامر لم يقف على هذا الحد بل وبعد توصل محكمة النقض بالملف بالتاريخ المشار اليه اعلاه تم تعيين الملف لجلسة 15/7/2026 لتصدر محكمة النقض قرارها بالنقض والاحالة على محكمة الاستئناف بالسطات بنفس الجلسة، في سابقة من نوعها محكمة النقض تصدر قرارها من اول جلسة، وبالتالي السؤال المطروح من هو البرلماني السابق حتى تخضع له محكمة النقض وتصدر قرار لصالحه في ظرف 15 يوما ومن اول جلسة وقبل ايام قليلة من ترشحه لمنصب برلماني.
مع العلم ان محكمة النقض اشارت الى خادم المعني بالامر كمال رفض تسلم الاستدعاء الى الجلسة لتقوم محكمة النقض باصدار القرار السالف الذكر دون حضور شركة اف رانت مع العلم ان شهادة التسليم المذكورة مشوبة باحتمالية التزوير بحيث ان السيد المذكور في شهادة التسليم لا يشتغل بشركة اف رانت ولم يسبق ان اشتغل بها ،وبالتالي كيف يمكن لمفوض قضائي ادى اليمين القانونية على مزاولة المهنة بشرف الاقدام على هذا الفعل؟ وبالتالي تم مناقشة الملف بدون حضور شركة اف رانت للدفاع عن مصالحها، وعليه فان المعنية بالامر ستباشر في تقديم شكايات من اجل التزوير الى كل من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وكذا المجلس الاعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والسيد وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالسطات بعد الاطلاع على شهادة التسليم والتاكد من تاريخ التسليم المزعوم.
وتجذر الاشارة الى ان البرلماني السابق حميد العكرود والمرشح لمنصب برلماني في الانتخابات التشريعية الحالية، فهو موضوع محاكمة امام محكمة الاستئناف بمراكش من اجل خيانة الامانة في اطار الملف عدد 2054/2602/2025. وتمت متابعته كذلك من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش من اجل جنحة النصب وتمت احالته على المحكمة من اجل المحاكمة في اطار الملف عدد 2735/2101/2026. كما انه موضوع تحقيق من طرف السيد قاضي التحقيق من اجل جنح النصب وخيانة الامانة والتزوير في محرر عرفي واستعماله مع مشاركة ابنه محمد العكرود بصفته رئيس جماعة الجبيلات آن ذاك وجنحة انتحال صفة في اطار ملف تحقيق عد 53/2025.