- وجّه حزب التقدم والاشتراكية رسالة مفتوحة إلى المتقاعدات والمتقاعدين، كشف من خلالها عن مجموعة من المقترحات والتعهدات الرامية إلى تحسين أوضاع هذه الفئة، وذلك في إطار تصوره للبرنامج الحكومي للفترة الممتدة بين 2027 و2031.
وأكد الحزب، في رسالة صادرة بالرباط بتاريخ فاتح شتنبر 2026، أن مرحلة ما بعد التقاعد يجب أن تُبنى على صون الحقوق وضمان الكرامة، بعيداً عن الهشاشة أو الإقصاء الاجتماعي، مشدداً على أن العدالة الاجتماعية ينبغي أن تظل مستمرة حتى بعد انتهاء الحياة المهنية.
ومن أبرز المقترحات التي أعلن عنها الحزب، تنظيم مناظرة وطنية حول أنظمة التقاعد خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، بمشاركة مختلف المتدخلين، من مؤسسات الدولة والشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى إصلاح شامل وتوافقي للأنظمة العمومية للتقاعد.
كما يقترح الحزب توسيع نطاق الاستفادة من معاشات التقاعد من خلال تطوير الأنظمة الإجبارية والتكميلية والاختيارية، إلى جانب الرفع التدريجي من قيمة المعاشات لتصل، على الأقل، إلى مستوى الحد الأدنى للأجر، مع البحث عن مصادر تمويل إضافية، بما فيها الموارد الجبائية.
وفي ما يتعلق ببعض الفئات المهنية، دعا الحزب إلى مراجعة طريقة احتساب المعاشات، خاصة بالنسبة إلى قدماء العسكريين والمحاربين القدامى وأراملهم وذوي حقوقهم، من خلال اعتماد كامل المسار المهني عند تحديد المستحقات.
واقترح أيضاً اعتماد نظام للتقاعد التدريجي، يتيح للأجراء المسنين، بشكل اختياري، الانتقال إلى العمل بنصف الوقت خلال المرحلة الأخيرة من مسارهم المهني، مع الاستفادة في الوقت نفسه من جزء من المعاش، وذلك بهدف نقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة وفتح المجال أمام الشباب في سوق الشغل.
وعلى المستوى الصحي، أعلن الحزب عن مواكبته لعملية دمج نظامي CNOPS وCNSS، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين. كما شدد على أهمية ضمان تغطية صحية فعلية، خصوصاً لفائدة المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة، والعمل على تقليص نسبة النفقات الصحية التي يتحملها المواطن مباشرة من 38 إلى 25 في المائة.
وفي الجانب المتعلق بالخدمات الصحية العمومية، يطمح الحزب إلى تمكين 90 في المائة من المغاربة من الوصول إلى مؤسسة صحية عمومية تقدم خدمات فعلية في أقل من ساعة، إلى جانب تعزيز خدمات المستعجلات على مدار الساعة وتقليص التفاوتات بين المناطق في ما يخص التجهيزات والموارد الصحية.
وتضمنت الرسالة كذلك مقترحات لتعزيز خدمات القرب الموجهة إلى المسنين، بهدف الحد من العزلة الاجتماعية ودعم استقلاليتهم، فضلاً عن تحسين ولوج الأشخاص المسنين وذوي الإعاقة الحركية إلى مختلف الفضاءات والمرافق العمومية.