*من حماية المسجلين سابقاً إلى عدالة الأداء ووحدة الاستحقاق*
31 أغسطس 2026
بقلم *الدكتور محمد محاسن*
ليس من التناقض أن ندافع عن التوقيت الميسّر للموظفين والأجراء، وأن نطالب في الوقت نفسه بإعادة النظر في بعض شروط تنزيله.
فالقرار العمومي لا يستمد مشروعيته من وجاهة الهدف وحده، وإنما كذلك من عدالة تطبيقه، واحترامه للمرتكزات القانونية التي سبقت نشأته، وضمانه لتكافؤ الفرص، وقدرته على مراعاة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المخاطبين به.
ومن هنا يبدو أن نجاح التوقيت الميسّر رهين بثلاث ضمانات مترابطة: الأمن القانوني بالنسبة إلى من بدأوا مساراتهم قبل إقرار النظام الجديد، والمساواة في معايير التكوين والاستحقاق بين مختلف الطلبة، والإنصاف الاجتماعي في تحديد كلفة الأداء.
*أولاً: لا إصلاح على حساب الأمن القانوني*
يقوم النظام القانوني الحديث على فكرة بسيطة في ظاهرها، عميقة في آثارها: أن يعرف الفرد القواعد التي تحكم اختياراته ساعة اتخاذها، وألا يفاجأ بعد ذلك بإعادة ترتيب ماضيه وفق قواعد لم تكن موجودة حين بنى قراره.
وقد جعل الدستور المغربي هذا المبدأ في صلب الفصل السادس، حين أكد أن الجميع متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، وأن دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة، ثم ختم بقاعدة واضحة: ليس للقانون أثر رجعي
إن فلسفة عدم الرجعية لا تقف عند حدود النصوص التشريعية الصرفة، بل تمتد في القانون الإداري إلى حماية المراكز القانونية التي استقرت وإلى ضرورة تجنب الإدارة اتخاذ قرارات لاحقة فتمتد آثارها إلى الماضي بما يمس أوضاعاً قانونية نشأت بصورة مشروعة.
فمن هذه الزاوية تطرح وضعية الموظفين والأجراء الذين التحقوا بالإجازة أو الماستر أو الدكتوراه قبل إقرار رسوم التوقيت الميسّر سؤالاً مشروعاً.
فمن سجل، مثلاً، خلال السنة الجامعية 2025-2026 في مسار كان يعلم عند دخوله إليه أنه يخضع لنظام مالي معين، قد يكون قد رتب على ذلك التزامات مهنية وأسرية ومالية، وبنى مشروعاً دراسياً يمتد لسنوات.
ومن ثم يثير السؤال: هل من المنصف، بل وهل من السليم قانونياً، أن تتغير الكلفة في منتصف المسار بما يؤثر في الاختيار الذي سبق أن اتخذه في ظل نظام مختلف؟
*الجواب يحتاج إلى التمييز.* فمجرد التسجيل في سنة سابقة لا يعني بالضرورة، من الناحية القانونية الصرفة، اكتساب حق مطلق في بقاء النظام المالي نفسه إلى نهاية المسار، لأن ذلك يتوقف على طبيعة النصوص والقرارات المنظمة للتسجيل، وعلى ما إذا كانت قد أنشأت مركزاً قانونياً يمتد إلى كامل الدورة الدراسية أم إلى سنة جامعية واحدة فقط.
لكن هذا التحفظ القانوني لا يلغي مبدأ أكثر اتساعاً: الأمن القانوني والثقة المشروعة في استقرار القواعد التي اتخذ الفرد قراره في ظلها.
ومن هنا يبدو منطقياً أن تعتمد الوزارة والجامعات نظاماً انتقالياً واضحاً ومنصفاً بالنسبة إلى من بدأوا مساراتهم قبل دخول القرار الجديد حيز التنفيذ، على أن يطبق النظام الجديد كاملاً على من التحقوا بالتكوين بعد تاريخ معلن ومعروف مسبقاً.
ويمكن تصور أكثر من صيغة لهذا الانتقال. فقد يمتد الإعفاء، مثلاً، طوال المدة القانونية أو النظامية المقررة لإنجاز الدبلوم الذي التحق به الطالب الموظف في ظل النظام السابق: ثلاث سنوات بالنسبة إلى الإجازة، وسنتان بالنسبة إلى الماستر، والمدة المقررة نظامياً للدكتوراه بحسب النصوص المنظمة لها. وبذلك نحمي المسار الذي بدأ في ظل قواعد معلومة، من دون أن نحول الإعفاء إلى امتياز مفتوح زمنياً.
كما يمكن اعتماد صيغة أخرى أكثر ارتباطاً بالاستحقاق، تقوم على استمرار الاستفادة من الإعفاء بالنسبة إلى الطالب الذي ينجح بانتظام ويستوفي شروط الانتقال إلى المستوى الموالي داخل الدبلوم نفسه، على أن تنتهي هذه الاستفادة عند الرسوب أو تجاوز المدة النظامية، مع إمكان مراعاة الحالات الاستثنائية المبررة وفق قواعد معلنة وموحدة.
وقد يكون الجمع بين المعيارين أكثر اتزاناً: حماية من بدأ مساره قبل القرار، داخل المدة النظامية للتكوين، وبشرط التقدم الأكاديمي المنتظم.
فمثل هذا الحل لا يحمي الأمن القانوني والثقة المشروعة فحسب، بل يربط الحماية الانتقالية بالجدية والاستحقاق أيضاً. فلا يعاقب من بنى مشروعه الدراسي في ظل قواعد سابقة، ولا يجعل من تلك القواعد ذريعة لإطالة الاستفادة إلى أجل غير محدد.
وهكذا لا يصبح الانتقال من نظام إلى آخر قطيعة مفاجئة، بل انتقالاً قانونياً منظماً يوازن بين استقرار المراكز السابقة وحق الإدارة في وضع قواعد جديدة للمستقبل.
وبهذه المقاربة لا تضعف الجامعة قرارها، بل تمنحه شرعية أكبر؛ فالقرار الذي يحترم من بدأ مساره في ظل قواعد سابقة يكون أقدر على مطالبة الملتحقين الجدد باحترام القواعد الجديدة.
*حماية الحقوق تقوي القرار ولا تضعفه*
قد يبدو للبعض أن استثناء المسجلين سابقاً من الأداء، أو منحهم فترة انتقالية، يمثل تراجعاً أمام الضغط. والعكس هو الصحيح. فالسلطة الإدارية الأقوى ليست تلك التي تطبق القرار بأوسع صورة ممكنة، بل هي التي تستطيع التمييز بين من يخضع له وفق القواعد الجديدة ومن تستوجب وضعيته حماية انتقالية.
ومن حق المتضرر من تطبيق قرار يعتقد أنه يمس مركزه القانوني أن يسلك وسائل الاعتراض المشروعة، ابتداء بالحوار والتظلم الإداري والوسائل القانونية المتاحة، وانتهاء باللجوء إلى القضاء الإداري دفاعاً عن الحقوق والمصالح التي يحميها القانون.
ومن ثم فإن تنبيه الجامعات والوزارة إلى ضرورة معالجة وضعية المسجلين سابقاً لا ينبغي أن يفهم باعتباره اعتراضاً على التوقيت الميسر، بل باعتباره دعوة إلى تحصينه قانونياً. ذلك أن أفضل القرارات هي تلك التي لا تخشى المراجعة، لأنها بنيت منذ البداية على قواعد عادلة وقابلة للدفاع عنها أمام القاضي كما أمام المجتمع.
*ثانياً: تكافؤ الفرص لا يعني توحيد الزمن بل توحيد معيار الاستحقاق*
إذا كان التوقيت الميسر يقوم على الاعتراف باختلاف وضعية الموظف أو الأجير عن الطالب المتفرغ، فإن هذا الاختلاف التنظيمي لا ينبغي أن يتحول إلى اختلاف في قيمة الشهادة. هنا يصبح مبدأ تكافؤ الفرص محورياً.
فالمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لا يقتضيان بالضرورة أن يوضع الجميع في الظروف التنظيمية نفسها، وإنما يقتضيان ألا تتحول مراعاة اختلاف الأوضاع إلى امتياز يمس عدالة المنافسة أو قيمة الاستحقاق.
ومن هنا ينبغي التمييز بوضوح بين مرونة تنظيم التكوين وبين صرامة معاييره. فالطالب الموظف يحتاج إلى زمن مختلف، وهذه هي فلسفة التوقيت الميسر أصلاً. أما ما لا ينبغي أن يختلف فهو المعيار الأكاديمي.
فالقبول في التكوين ينبغي أن يخضع لشروط موضوعية معلنة، والحضور يجب أن تضبطه قواعد واضحة، والتقييم ينبغي أن يقيس الكفايات المطلوبة، والنجاح يجب أن يستند إلى الاستحقاق، كما ينبغي أن تكون آليات الزجر والتأديب واحدة كلما تعلق الأمر بالأفعال والاختلالات نفسها.
بعبارة أخرى: يجوز أن نميز في الزمن استجابة لاختلاف الوضعيات، ولا يجوز أن نميز في قيمة الاستحقاق. فالمرونة التنظيمية ليست امتيازاً أكاديمياً. وإذا كان طالب التوقيت العادي ملزماً بالحضور والبحث وإعداد الأعمال واجتياز التقييمات وفق معايير مضبوطة، فلا ينبغي أن يؤدي الموظف الرسوم ثم يتصور أن الأداء خفف عنه تلك الالتزامات. كما لا ينبغي، في المقابل، أن يصبح كونه موظفاً سبباً للتشدد معه أو وضع عقبات إضافية أمامه لا يواجهها غيره. المعيار واحد في الاتجاهين.
*المساواة لا تعني التطابق*
وهنا ينبغي التمييز بين مفهومين كثيراً ما يختلطان: المساواة والتطابق.
ليست العدالة في أن نعامل شخصين مختلفي الوضعية بطريقة متطابقة، وإنما في أن نستوعب الفارق حين يكون مؤثراً، ثم نمنع أن يتحول ذلك الفارق إلى امتياز غير مشروع.
ولهذا فإن توفير توقيت خاص للموظف لا يناقض تكافؤ الفرص، ما دام سببه موضوعياً ومعلناً ويهدف إلى تمكينه من التوفيق بين التزاماته المهنية والأكاديمية.
أما إذا أصبح الاختلاف في التوقيت مدخلاً لاختلاف قواعد النجاح أو الانتقاء أو التأديب، فإننا ننتقل من التيسير المشروع إلى التمييز غير المقبول.
وهنا تعود القاعدة التي سبق التأكيد عليها في المقال السابق، والتي تشكل في الواقع أحد الأسس التي يقوم عليها تصورنا للتوقيت الميسر:
نيسّر الوصول إلى التكوين، ولا نيسّر الحصول على الشهادة
فالعودة إليها هنا ليست تكراراً، وإنما هي تأكيد لمعناها من زاوية أخرى. فإذا كان المقال السابق قد تناولها باعتبارها قاعدة أكاديمية وأخلاقية لحماية قيمة الشهادة، فإنها تكتسب هنا بعداً قانونياً يرتبط بالمساواة وتكافؤ الفرص.
فالتيسير يتعلق بالزمن وبكيفية تنظيم الولوج إلى التكوين مراعاة للوضعية المهنية، أما القبول والحضور والتقييم والنجاح والتأديب والاستحقاق، فينبغي أن تحكمها قواعد موضوعية وشفافة، بصرف النظر عن كون الطالب مسجلاً في التوقيت العادي أو التوقيت الميسر. نختلف في تنظيم الزمن حين تبرره اختلافات الوضعية، لكننا نتساوى أمام معيار الاستحقاق حين يتعلق الأمر بقيمة الشهادة.
*ثالثاً: عدالة القرار تقاس أيضاً بقدرة الناس على تحمله*
يبقى الجانب الاجتماعي، وهو ليس أقل أهمية من البعدين القانوني والأكاديمي. فالقول بمشروعية أداء الموظفين والأجراء مقابلاً عن التكوين الميسر لا يعني أن جميع الموظفين متساوون في قدرتهم على الأداء. فالفوارق داخل عالم الشغل كبيرة.
هناك موظف ذو دخل مرتفع، وأجير بدخل متوسط، وآخر قد لا يكاد دخله يغطي حاجاته الأسرية الأساسية. كما تختلف الالتزامات باختلاف الوضع الأسري والسكن ومكان العمل وكلفة التنقل وغيرها من الأعباء.
ومن ثم فإن فرض رسم موحد على أوضاع اقتصادية شديدة الاختلاف قد يكون متساوياً في ظاهره، لكنه ليس بالضرورة منصفاً في أثره.
وهنا يظهر الفرق مرة أخرى بين المساواة والإنصاف. فالمساواة قد تقتضي تطبيق القاعدة على الجميع، لكن الإنصاف يسمح بأن تراعي كيفية تطبيقها القدرة الفعلية على تحمل أعبائها، دون أن يتحول ذلك إلى إعفاء اعتباطي أو امتياز غير مبرر.
ومن هنا يصبح من المشروع التفكير في أداء اجتماعي متدرج بدلاً من منطق الرسم الموحد الجامد.
*من الرسم الموحد إلى المساهمة العادلة*
يمكن تصور آليات متعددة لا تمس مبدأ الأداء، لكنها تجعله أكثر إنصافاً. فيمكن تحديد شرائح بحسب مستوى الدخل، أو تخفيض الرسوم لذوي الأجور المحدودة، أو إتاحة الأداء على أقساط، أو منح إعفاءات جزئية في حالات اجتماعية محددة، أو إشراك المشغّلين في تمويل التكوين حين يكون مرتبطاً مباشرة بحاجاتهم المهنية.
وقد تكون المعادلة الأفضل هي الانتقال من مفهوم «رسم التسجيل» إلى مفهوم «المساهمة في كلفة التكوين؛ والفرق ليس لغوياً فقط، بل يعكس فلسفتين مختلفتين. فالموظف لا يدفع لأنه يعاقب على عمله، وإنما يساهم في كلفة خدمة تكوينية نظمت بصورة تراعي وضعيته المهنية، وتستدعي بدورها موارد بشرية ومادية وتنظيمية إضافية.
وفي المقابل، لا ينبغي أن تنظر إليه الجامعة باعتباره مجرد مصدر للموارد، فتحدد مساهمته بمعزل عن قدرته الاقتصادية والاجتماعية.
وهكذا يصبح الأداء نفسه جزءاً من العدالة، لا نقيضاً لها.
*التدرج في الأداء استثمار في استدامة النظام*
للإنصاف الاجتماعي بعد اقتصادي أيضاً. فإذا كانت الرسوم مرتفعة بصورة تعجز شريحة واسعة عن تحملها، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الإقبال أو الانقطاع بعد التسجيل، أو يجعل التوقيت الميسر متاحاً عملياً لأصحاب الدخول المرتفعة أكثر من غيرهم. وعندها قد نجد أنفسنا أمام مفارقة: نظام أنشئ لتوسيع فرص التعلم مدى الحياة، لكنه يؤدي من حيث لا يقصد إلى تضييقها اجتماعياً.
أما الأداء المتدرج فيمكن أن يحقق توازناً أكثر استدامة: يوسع قاعدة المستفيدين، ويضمن مساهمة مالية في كلفة التكوين، ويحمي النظام من أن يصبح امتيازاً لفئة الموظفين الأعلى دخلاً.
وهنا تلتقي العدالة الاجتماعية مع العقلانية الاقتصادية. فليس كل تخفيض خسارة، كما أن ليس كل رفع للرسوم زيادة حقيقية في الموارد.
إن المعيار الأصح هو: ما الصيغة التي تحقق أفضل توازن بين القدرة على الأداء، واستدامة التمويل، وعدم إقصاء المؤهلين أكاديمياً لأسباب مالية؟
*ثلاثة مبادئ لنظام أكثر قوة*
إذا أردنا للتوقيت الميسر أن يتحول إلى نموذج مستقر، لا إلى مجرد إجراء ظرفي، فإن بنيته تحتاج إلى ثلاث قواعد واضحة.
الأولى: لا مفاجأة قانونية.
من بدأ مساره في ظل نظام سابق ينبغي أن تدرس وضعيته على أساس الأمن القانوني والثقة المشروعة، وأن توضع له عند الاقتضاء ترتيبات انتقالية منصفة ومحددة زمنياً وأكاديمياً.
الثانية: لا شهادة بمعيارين.
يختلف الزمن والتنظيم، لكن شروط القبول والحضور والتقييم والتأديب والنجاح والاستحقاق ينبغي أن تظل محكومة بالمعايير الأكاديمية ذاتها.
الثالثة: لا مساواة مالية عمياء.
فالأداء يمكن الدفاع عنه من حيث المبدأ، لكن عدالته تقتضي استيعاب التفاوتات الحقيقية في القدرة الاقتصادية وفتح إمكانات التيسير والتخفيض حيث تبررها أوضاع موضوعية.
هذه ليست تنازلات تنتقص من التوقيت الميسر. إنها، على العكس، ضمانات تحصنه وتمنحه القدرة على الاستمرار.
*الإصلاح الأقوى هو الأكثر إنصافاً*
ليست المسألة إذن الاختيار بين تأييد التوقيت الميسر أو معارضته. السؤال الأهم هو: أي توقيت ميسر نريد؟
نريده نظاماً يحمي الجامعة من الفوضى والغياب والاستثناء، نعم؛ لكنه في الوقت نفسه يحمي الموظف من أن يفاجأ بقواعد جديدة في منتصف مساره دون ترتيبات انتقالية عادلة.
نريده نظاماً يجعل المستفيد يساهم في كلفته، نعم؛ لكنه لا يجعل القدرة المالية شرطاً بديلاً عن الكفاءة.
ونريده تنظيماً خاصاً بالموظفين والأجراء، نعم؛ لكن دون أن ينتج شهادة خاصة بمعايير مخففة أو مختلفة.
بهذا المعنى، لا تكون الشرعية ضد الفعالية، ولا العدالة الاجتماعية ضد التمويل، ولا تكافؤ الفرص ضد التمييز التنظيمي المشروع. بل تتكامل كلها في معادلة واحدة: أمن قانوني لمن بدأ، وتكافؤ في الاستحقاق لمن يدرس، وإنصاف في الأداء لمن يدفع.
وعندها فقط يصبح التوقيت الميسر أكثر من مجرد حل لمشكلة الزمن الجامعي؛ يصبح نموذجاً في حكامة التكوين المستمر يجمع بين صرامة القانون وعدالة الاجتماع وعقلانية الاقتصاد.