أثار غياب اسم النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة عن اللائحة الرسمية التي نشرها حزب الاستقلال، والمتضمنة أسماء المرشحين الذين حظوا بتزكية الحزب للاستحقاقات المقبلة، موجة من التساؤلات في الأوساط السياسية.
ويكتسي هذا الغياب أهمية خاصة، بالنظر إلى أن بوعيدة سبق أن فاز بمقعده البرلماني عن دائرة كلميم، التي حقق فيها نتائج قوية خلال الاستحقاقات السابقة، غير أن اسمه لم يرد ضمن المرشحين الذين أعلن الحزب تزكيتهم بهذه الدائرة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، جرى تداول اسم بوعيدة كمرشح محتمل بإحدى الدوائر الانتخابية بإقليم مراكش، كما تم ربط اسمه بدائرة الرحامنة، غير أن اللائحة الرسمية التي نشرها الحزب لم تحسم في أي من هذه الدوائر، ليبقى اسمه خارج قائمة المرشحين المعلن عنهم إلى حدود الساعة.
هذا الوضع يفتح الباب أمام عدة تأويلات، ويعزز، في نظر عدد من المتابعين، فرضية عدم رغبة الحزب في منحه التزكية، وهو ما قد يُفهم على أنه إقصاء لواحد من أبرز الوجوه البرلمانية داخل الحزب.
ويرى المتتبع للشأن السياسي أن استمرار الأحزاب في إبعاد شخصيات راكمت تجربة سياسية وحضورًا ميدانيًا، مقابل الدفع بمرشحين يعتمدون أساسًا على الإمكانيات المالية أو الحسابات الانتخابية، من شأنه أن يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في اختيار المرشحين.
ويبقى غياب اسم عبد الرحيم بوعيدة عن لوائح التزكية رسالة سياسية تستحق التوضيح من قيادة حزب الاستقلال، خاصة وأن الرأي العام الحزبي ينتظر معرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، في وقت تتعالى فيه الدعوات إلى ترسيخ الديمقراطية الداخلية وربط المسؤولية بالكفاءة والاستحقاق.