علمت جريدة بيان مراكش من مصادر مطلعة، في إطار متابعتها لملف الاشتباه في تزوير رخصة اقتصادية بمقاطعة جليز، أن القضية شهدت خلال الأيام الأخيرة تطورات جديدة، بعدما أوقفت عناصر الأمن، قبل يومين، المشتبه فيه الرئيسي، الذي تشير المعطيات إلى أنه زوج عضوة بمجلس مقاطعة جليز.
ووفق المصادر ذاتها، فقد انتقلت عناصر الأمن خلال الأيام الماضية إلى مقر مقاطعة جليز من أجل استدعاء العضوة والاستماع إليها في إطار الأبحاث الجارية، غير أنها لم تكن متواجدة بالمقاطعة أثناء حضورها.
وتفيد المصادر نفسها بأن غياب المعنية عن مقر عملها تزامن مع تطورات الملف، فيما ذهبت بعض الروايات إلى ترجيح احتمال تواريها عن الأنظار، وهي معطيات تبقى في حاجة إلى ما يؤكدها من الجهات المختصة.
ويأتي هذا المستجد في سياق التحقيقات المفتوحة بشأن شبهة تزوير رخصة اقتصادية واستغلالها، إلى جانب خروقات تعميرية محتملة، وهي القضية التي سبق لـ”بيان مراكش” أن سلطت الضوء على تفاصيلها، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية وتحديد المسؤوليات وفق ما ينص عليه القانون.