شهدت مدينة مراكش خلال الأيام الأخيرة حملة مراقبة واسعة استهدفت وكالات الأسفار، أسفرت عن إغلاق ما يزيد عن 70 وكالة على مستوى عمالة مراكش، وذلك في إطار تدخل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المندوبية الجهوية للسياحة، وولاية أمن مراكش، إضافة إلى مصالح ولاية الجهة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الإجراءات جاءت بسبب عدم امتثال عدد من وكالات الأسفار للمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، خاصة تلك المتعلقة بالتراخيص الضرورية وشروط مزاولة النشاط، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية إخلالاً بالقوانين الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الحملة ضمن جهود السلطات الرامية إلى تنظيم قطاع السياحة وتعزيز شفافيته، خصوصاً في مدينة تُعد من أبرز الوجهات السياحية بالمغرب، حيث يشكل احترام المعايير القانونية والمهنية عاملاً أساسياً للحفاظ على ثقة السياح وجودة الخدمات المقدمة.
في المقابل، أثار هذا القرار ردود فعل متباينة في أوساط المهنيين، حيث اعتبر البعض أن الحملة ضرورية لوضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع، بينما يرى آخرون أنها قد تؤثر سلباً على عدد من العاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المجال السياحي.