أعلنت هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمراكش وورزازات عن خوض برنامج توقيف شامل عن العمل وعن تقديم الخدمات المهنية، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في إطار خطوة احتجاجية وصفتها بـ”النضالية” للدفاع عن كرامة المهنة ومكتسباتها.
وحسب إعلان رسمي صادر عن نقيب الهيئة بتاريخ 13 يناير 2026، فإن التوقف عن العمل سيشمل أياماً محددة خلال شهر يناير الجاري، ويتعلق الأمر بكل من يومي الخميس والجمعة 15 و16 يناير، ثم الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير، إضافة إلى الأربعاء والخميس 28 و29 يناير 2026، حيث سيتوقف المحامون خلالها عن تقديم مختلف الخدمات المهنية أمام المحاكم والإدارات.
ويأتي هذا القرار استجابة لمخرجات اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بتاريخ 9 يناير 2026، والذي خلص إلى اعتماد هذا الشكل الاحتجاجي كرسالة قوية موجهة إلى الجهات المعنية، في ظل ما تعتبره الهيئات المهنية “تجاهلاً لمطالب المحامين وتراجعاً عن ضمانات أساسية تحمي استقلالية المهنة ودورها في تحقيق العدالة”.
وأكد مجلس هيئة المحامين بمراكش وورزازات، في نفس الوثيقة، انخراطه الكامل في هذا القرار الوطني، داعياً جميع الزميلات والزملاء إلى الالتزام الصارم بتنفيذ التوقف المعلن، باعتباره “خطوة نضالية ضرورية” لفرض احترام المؤسسة المهنية والدفاع عن حقوق المحامين والمتقاضين على حد سواء.
ويرتقب أن يكون لهذا التوقف أثر مباشر على السير العادي للجلسات والإجراءات القضائية خلال الأيام المحددة، وهو ما يعكس حجم التوتر القائم بين مكونات منظومة العدالة في ظل استمرار الاحتقان بين المحامين والجهات الوصية.
ويعيد هذا التصعيد المهني إلى الواجهة النقاش حول واقع مهنة المحاماة بالمغرب، والتحديات التي تواجهها، في وقت يؤكد فيه المحامون أن الدفاع عن كرامة المهنة هو في جوهره دفاع عن حق المواطن في محاكمة عادلة وعدالة مستقلة.
