حذّرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب من مخاطر وصفتها بـ«الوشيكة» تهدّد سلامة عدد من العمارات السكنية بعدة مدن، داعية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تشرف عليها فاطمة الزهراء المنصوري، إلى التحرك العاجل لتفادي كوارث إنسانية محتملة.
وفي تصريحات وتصعيد رقابي تحت قبة البرلمان، شدّدت منيب على أن تقارير ميدانية وشكايات متضررين تشير إلى اختلالات بنيوية خطيرة، من بينها تشققات متسارعة، ورداءة مواد البناء، وعدم احترام دفاتر التحملات، إضافة إلى ضعف المراقبة خلال مراحل الإنجاز. واعتبرت أن استمرار هذا الوضع «ينذر بانهيارات قد تقع في أي لحظة»، خاصة في البنايات الحديثة أو تلك التي شُيّدت في إطار تجزئات سكنية تعرف كثافة عمرانية مرتفعة.
وطالبت منيب الوزارة الوصية بإجراء افتحاص تقني مستقل وشامل، يشمل تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية، ونشر نتائج الخبرات للرأي العام، مع اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية الساكنة، بما فيها الإخلاء المؤقت عند الضرورة، وإلزام المنعشين العقاريين والمقاولين بإصلاح العيوب وفق القانون.
كما دعت البرلمانية إلى تعزيز آليات المراقبة والزجر، وربط منح الرخص والمسؤوليات بالمحاسبة، معتبرة أن الحق في السكن الآمن جزء لا يتجزأ من الحقوق الأساسية للمواطنين، وأن أي تساهل في هذا الملف «يمسّ الثقة في السياسات العمومية ويهدد الأرواح».
من جهتها، تؤكد وزارة التعمير في مناسبات سابقة على التزامها بتقوية منظومة المراقبة وتحسين جودة البناء، غير أن منيب شددت على أن المرحلة تتطلب إجراءات ملموسة وسريعة، تفادياً لتكرار حوادث انهيارات عرفتها بعض المدن في السنوات الأخيرة.
ويبقى ملف سلامة البنايات السكنية في صلب النقاش العمومي، بين مطالب بتشديد الرقابة وتفعيل المحاسبة، وانتظار إجراءات عملية تضمن للمواطنين سكناً يحفظ كرامتهم وأمنهم.