وزارة الداخلية تُطلق خطة شاملة لعصرنة قطاع سيارات الأجرة: إجراءات صارمة لضبط الرخص ومحاربة الأنشطة غير القانونية

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق وزارة الداخلية لخطة عمل متكاملة تروم تحديث قطاع سيارات الأجرة، وتحسين جودة خدماته، وذلك في إطار جهود الوزارة لتأهيل هذا القطاع الحيوي وضبط استغلال رخصه بشكل مهني ومنظم.

وأكد الوزير، خلال رده على سؤال كتابي بالبرلمان، أن الوزارة أصدرت عددًا من الدوريات التنظيمية، أبرزها الدورية رقم 444 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2022، والتي أرست قواعد جديدة لتنظيم استغلال الرخص. وتشمل هذه الإجراءات:

حصر استغلال الرخص في السائقين الحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني؛

منع استغلال أكثر من رخصة واحدة من قبل نفس الشخص؛

إنشاء سجلات محلية لدى العمالات والأقاليم لتسجيل السائقين المؤهلين قانونيًا.

وأضاف لفتيت أن الوزارة ألزمت بضرورة إبرام عقود استغلال حصرية بين أصحاب الرخص والسائقين المسجلين بالسجلات المعتمدة، مع التشديد على تجديد هذه العقود أو تعويضها بأخرى جديدة عند فقدان أحد الشروط القانونية، لضمان استقرار العلاقة التعاقدية.

وفي سياق ذي صلة، شدد الوزير على أن السلطات الأمنية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تنفذ حملات ميدانية مستمرة لمكافحة الاستغلال غير القانوني، تشمل توقيف المخالفين وحجز المركبات التي تُستعمل في أنشطة غير مرخصة، مؤكداً أن مرتكبي هذه المخالفات يواجهون عقوبات قانونية وفق الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل عبر الطرق، والقانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير.

وفيما يتعلق بتزايد النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي التطبيقات الذكية غير المرخصة، أوضح لفتيت أن أي تدخل من طرف غير مخول قانونًا لمنع هؤلاء السائقين يُعد خرقًا صريحًا للقانون ويُعرض مرتكبيه للمساءلة القضائية، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذه الحالات بحزم ووفق المقتضيات القانونية، فور تلقيها أي إشعار أو تبليغ.