علمت جريدة بيان مراكش من مصدر مطلع أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بمراكش قام باستئناف الحكم الصادر بحق عدد من المتهمين بينهم عدول معروف بمراكش وذلك على خلفية تزوير أحد العقود الرسمية. وقد أصدرت غرفة الجنايات علنيا وابتدائيا وغيابيا أحكاما بحق “م. ن. ع” وحضوريا بحق المتهمين “ع.ف.و” و ” ع.ج.ع” بسقوط الدعوى العمومية للوفاة بحق المتهمين “م.ج.ي” و “ع.ق ب” و “ع. ل” . بمؤاخذة باقي المتهمين من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد من المتهمين “ع.ف.و” و “ع.ج.ع” و ” م.ن.ع” بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ ومعاقبة المتهم “ف. م” بستة 06 اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم وتحميل المتهمين المدانين الصائر مجبرا في الادنى واتلاف العقد المزور.
وتضيف مصادرنا أن العدل المسمى ” ع.ف.و ” قد تم توقيفه مع ثمان عدول آخرين بمراكش منذ شهور على خلفية خروقات ثبتت في حقهم إلا أن العدل لايزال يفتح باب مقر عمله أمام زبنائه بشارع فلسطين متحديا كل القوانين و الأحكام الصادرة في حقه مما يدعوا الجهات المسؤولة إلى التدخل لردعه .
للتذكير فإن هذا العدل المدان سبق أن فضحه احد أعوانه بواسطة شريط فيديو اتهمه فيه بتطليق رجل من زوجته دون علمهما مقابل مبلغ 40 مليون سنتيم و تزوير حكم قضائي والنصب والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على عقارات الغير مساندا حسب زعمه من قبل أشخاص نافدين في القضاء والإدرات العمومية التي تسهل له هذه المهام ومايزال ملف القضية مطروحا أمام الضابطة القضائية ولم يعرف مأله بعد.
لهذا نطالب بتنزيل الجزاء القانوني المناسب لردع هذه الأفعال حماية من سطوته وصونا لحقوق ضحاياه.