أمرت المحكمة الابتدائية بمراكش مساء يوم الإثنين بإحالة الناشط ورئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، إلى السجن المحلي لوداية بمراكش، وذلك في إطار متابعته في حالة اعتقال. جاء هذا القرار بعد مثوله أمام وكيل الملك، الذي وجه إليه تهمًا تتعلق بالسب والقذف والتشهير في حق موظفين عموميين.
تعود القضية إلى شكايات تقدم بها عامل إقليم الحوز، وقائد المنطقة، وعون سلطة، زاعمين أن الناشط قام بأفعال تضمنت المس بكرامتهم والإضرار بسمعتهم. وكان آيت مهدي قد اعتُقل يوم الأحد الماضي من قبل عناصر الدرك الملكي.
ويُعد سعيد آيت مهدي من الشخصيات البارزة في تنسيق جهود ضحايا زلزال الحوز، حيث كان له دور في التعبير عن معاناة الساكنة المتضررة. إلا أن هذه التهم تضع نشاطه تحت المجهر وتثير نقاشًا عامًا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية في الخطاب العام.
من المتوقع أن تثير هذه القضية ردود فعل متباينة، حيث ينظر البعض إلى هذه المتابعة القضائية على أنها ضرورية لحماية الموظفين العموميين من التشهير، بينما يرى آخرون أنها قد تشكل تضييقًا على حرية التعبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتقادات متعلقة بالشأن العام.