تواصل الحكومة مفاوضاتها مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في محاولة للوصول إلى اتفاق اجتماعي قبل فاتح ماي المقبل. مقابل ذلك، رفضت النقابات غير المشاركة في الحوار الاجتماعي ما وصفته بالإقصاء من طرف الحكومة، التي اكتفت بالتفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلا على مستوى القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، سجلت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عدم وجود أي توجه إلى إقرار اتفاق جديد على بعد أيام من عيد الشغل، رغم الوعود الانتخابية المغرية من التحالف الحكومي.
ولاستنكرت النقابة ذاتها، في بلاغ لها، “الإقصاء الممنهج” من الحكومة تجاهها، خصوصا من بعض اللقاءات واللجان التي تهم القطاع الخاص، رغم كون نتائجها فيه بوأتها الرتبة الثالثة، “وبتمثيلية مستحقة وفق بنود مدونة الشغل، بما يؤكد استمرار الحكومة على نهج الإقصاء دون مبرر”.
ودعت النقابة المعنية الحكومة إلى إعلان اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي، يحقق الحد الأدنى من مطالب الشغيلة، في ظل إجهاز غلاء الأسعار على القدرة الشرائية، مؤكدة أن حلول عيد الشغل من غير ذلك يعد استخفافا بالشغيلة في عيدها العمالي العالمي.