بيان مراكش /مولاي المصطفى لحضى
علمت بيان مراكش من مصادر موثوقة بفتح تحقيق في شأن بناية كانت موضوعا للرأي العام المحلي و الجهوي، لِما اكتسته من خطورة بالغة كشفت عن حجم الفساد المستشري في مدينة كلميمة، أمام مرأى، و مسمع السلطات المحلية.
و لمعرفة تفاصيل قضية البناية المثيرة للجدل، فقد انتقلت جريدة بيان مراكش إلى جماعة غريس العلوي للإطلاع على حقيقة انتماء الأرضية، التي بنيت عليها البناية ( الفدان ) إلى النفوذ الترابي لذات الجماعة، و هو ما أكدته فعلا رخصة تحويط هذا الفدان، و أكد عضو بذات الجماعة القروية أنهم لما تأكدوا من نيل صاحب الفدان رخصة من جماعة أخرى غير التي يتواجد فيها الفدان في الواقع، راسلوا السيد والي عامل صاحب الجلالة على إقليم الرشيدية للفصل، و البث في هذا المشكل الخطير عبر مراسلة بمثابة ملتمس للتدخل، و لاكتشاف الوثائق المستعملة من طرف جماعة أخرى في بناء منزل في الجماعة الترابية الأصل، و التي لم تمنح غير رخصة التحويط.
و أكد عضو من اللجنة المحلية لمحاربة الفساد بجمعية افريكا لحقوق الإنسان أنه تم رصد أزيد من خمسين بناية برخص محلية داخل مزرعة إكلميمن و أيت موش و تكاثرت و تيعوانين و إيماريغن…أمام صمت السلطات المحلية، وعبّر عن أمله ألا يكون لهذا الصمت ثمن ، خاصة و أن عدد البنايات تجاوز حدود المعقول في واحة حافظ عليها الأجداد، لتكون في آخر المطاف عُرضة للتخريب من طرف انانيين و منعدمي الضمير والاحساس، فلا أحد له الحق في تدمير إرث إيكولوجي أدرجته منظمة اليونيسكو ضمن التراث العالمي !
يشار أن حملة وطنية لمحاربة الفساد ظهرت بوادرها على الصعيد الوطني، و كانت محور نقاش المكتب الوطني لجمعية افريكا لحقوق الإنسان في تواصل مع باقي الفروع في ربوع الوطن ، أكد المكتب الوطني على إثرها ضرورة انخراط جميع فروع هذه المنظمة الحقوقية “افريكا” في تطوير أسلوب العمل ، و العمل على مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوات العمومية حول هذه الخروقات، و تنصيب نفسها طرفا مدنيا للمطالبة القضائية لمعاقبة المتورطين في شتى المجالات بما فيها البناء والتعمير و الصحة و السكن والتزوير،و التوظيفات المشبوهة و غيرها … و عليه فقد أصدرت اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد و المفسدين لذات الجمعية بلاغا تثمن فيه قرارات اعتقال مجموعة من المفسدين في البرلمان و الجماعات و الأمن والقضاء .. و أكدت أن محاربة الفساد بوابة نحو خلق فضاء ديمقراطي يؤهل الوطن للدخول في مصاف الدول العظمى اقتصاديا .
وفي هذه الظروف الحساسة و المتداخلة لا يزال سكان مدينة كلميمة ينتظرون مٱل ملفات خرق القوانين بمدينتهم ، و التي أُنجزت من أجلها محاضر الضابطة القضائية .