بعد تأجيل جلسة المحاكمة الأخيرة، ملف “كوب COP 22” يعود أمام أنظار محكمة الجنايات بمراكش.

بعد مرور أشهر قليلة على جلسة محاكمة عمدة مدينة مراكش السابق العربي بلقايد و نائبه الأول يونس بنسليمان في قضية مابات يعرف بملف كوب 22 COP، والتي حضيت بسخب إعلامي واسع جراء انهيار يونس بنسليمان بالبكاء أمام رئيس الجلسة الذي باغثه بوثيقة تتضمن تنازل شريكه سنة 2007 عن أسهم الشركة لصالحه وهي نفس الشركة التي فازت بحصة الأسد من الصفقات التفاوضية الإستعجالية التي أبرمها المجلس الجماعي أنداك خلال التحضيرات التي عاشتها المدينة الحمراء لاحتضان قمة المناخ العالمية في نسختها 22، إذ تتجه أنظار المراكشيين صباح يوم غد الأربعاء 23 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تعقد غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، جلسة جديدة للبث في فصول هذه القضية .

ويتابع في هذا الملف، محمد العربي بلقايد العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان وذلك من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للأول وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة للمتهم الثاني، ويتعلق الأمر بفضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

وقد تمت متابعة المتهمين بعد شكاية تقدم بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف “عبد الإله طاطوش” رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عمومية من طرف العمدة ونائبه الأول يونس بنسليمان، وذلك إثر إبرامه صفقات تفاوضية مشبوهة بمناسبة المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية كوب22، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016.

وقد طالب فاعلون حقوقيون بمراكش السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، بالانتصاب طرفا في قضية صفقات “كوب-22” معتبربن بهذا الطلب أن المنصوري هي “الممثل القانوني للجماعة التي وضع المواطنون والمواطنات ثقتهم فيها، وعقدوا آمالهم عليها وعلى مساعديها من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة التي هي من حقوق ومصالح ساكنة المدينة”.