رسالة مفتوحة من المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان بجهة مراكش أسفي إلى السادة وزير الداخلية السيد والي جهة مراكش أسفي و السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش .
رسالة مفتوحة مراكش في07/12/2021
السيد وزير الداخلية
السيد والي جهة مراكش اسفي
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش
على إثر توصل المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان فرع جهة مراكش أسفي،من أجل الدعم و المساندة من طرف السيد ( م-ح)،و الذي يصرح فيه أنه في يوم الأحد 19/09/2021 على الساعة السابعة مساء،تفاجئوا بقدوم قائد قيادة السويهلة رفقة أعوان السلطة و القوات المساعدة و عدد كبير من الدراجات النارية أمام منزله،حيث قام القائد بكسر باب المنزل و كذا النوافذ الزجاجية،كما قام بضرب أمه المسماة (ف-غ)،وزوجته (ف-ع)،وأخته (خ-ح)،و ابنه (ع-ح)،مع العلم أن القائد لا يرتدي الزي الرسمي للتعريف بنفسه،وأن سبب قدومه كانت تهدف الى هدم منزله بدون سابق إنذار ،و أنه على إثر هذا التدخل تعرض منزله للسرقة وأن هناك شهودا عاينوا الواقعة ،وعلى إثر ذلك تم وضع شكاية ضد قائد السويهلة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش من طرف محام من أجل العنف و الايذاء في حق إمرأة ،بتاريخ 27 أكتوبر2021 ، و هو ما تسببت في جروحا و كدمات تثبتها الشواهد الطبية المرفقة بالشكاية.
و من خلال المعطيات التي توصل بها المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان فرع جهة مراكش اسفي ،و كذلك المكتب التنفيذي يستنكر السلوكات الغير المسؤولة الصادرة عن قائد قيادة السويهلة،الذي لم يستوعب رهانات ثقافة حقوق الإنسان والامال المعقودة عليها في إطار دولة الحق و القانون و المؤسسات ، و توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالاعتناء و السهر على راحة المواطنات و المواطنين ،وكذلك القانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأمام واقع الحال ،فإن المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان فرع جهة مراكش اسفي مساندا من طرف المكتب التنفيذي ،يلتمس من جانبكم المحترم اصدار اوامركم لفتح تحقيق و بحث في الموضوع واتخاذ ما يمكن اتخاذه في إطار القانون و المشروعية.
عن المكتب الجهوي مراكش اسفي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الانسان
