قالت تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بمراكش اسفي في بيان لها توصلت جريدة بيان مراكش بنسخة منه:
من غرائب ما بلغ إلى علم تنسيقية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بمراكش اسفي، أن اغلب المرشحين للانتخابات بالجهة التشريعية و الجماعية و كذا الخاصة بالغرف، اما متابعين من قبل السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل جرائم تبديد و اختلاس أموال عمومية، و الباقي صدرت بشأنه أحكام قضائية نهائية من أجل استمالة الناخبين بواسطة هدايا عينية .
و إذ نذكر أن مرشح البام باقليم الحوز متابع أمام السيد قاضي التحقيق من أجل تبديد و اختلاس وثائق عمومية و التزوير في وثائق رسمية الا انه ابى الا ان يسوق نفسه منقذا للقرية المدينة أيت اورير من العشوائية و الارتجالية في التسيير الذي صنعه بنفسه و حام حوله البطانة التي تقتات منه و ترتوي من زاده و ريعه و الحال انه اكبر المتسبين في هذه الوضعية بصفته قد باشر التسيير لازيد من عشرين سنة و أنه المتسبب و الصانع لهذه الأوضاع لحاجة في نفس يعقوب .
فضلا عن ان مرشح البام لغرفة الفلاحة بنفس الجماعة الترابية و الذي فاز بالمقعد الانتخابي عن هذه الدائرة انعدمت لديه الصفة في ان يكون ناخبا أو منتخبا، و بالأحرى مرشحا لادانته بقرار نهائي من أجل استمالة الناخبين من قبل استئنافية مراكش، مما يطرح تساؤلا حول الجهة التي سهلت له التسجيل في اللوائح الخاصة بالغرف الفلاحية و بالتبعية اللوائح الانتخابية العامة، رغم مخالفته الصريحة لاحكام المادة 11 من القانون المنظم للوائح الانتخابية و كذا مقتضيات المادة 41 من مدونة الانتخابات.
و إذ ننبه في المرصد قد تم تحيين بياناتهم بالسجل المركزي العدلي، و أشير إلى العقوبات الصادرة ضدهم بالادانة دون الباقي مما يطرح علامات استفهام حول الجهة المستفيدة من ذلك وردت علينا أمثلة عديدة و ملفات بهذا الشأن .
و للتوضيح فإن المستشار القانوني لمكتب جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام قد تقدم بطلبات تعديل و تصحيح البيانات الخاصة بالسجل العدلي نموذج رقم 3 الذي تحيل مقتضياته على البيانات الخاصة بالبطاقة رقم 1 قصد البث فيها تحقيقا لمبدأ المساواة، و تفعيلا لقواعد التنافس الشريف اللازم لصحة و سلامة العملية الانتخابية، و تطبيقا للتعليمات السامية و التوجيهات الملكية الرامية الى احقاق العدل و نزاهة المسلسل الانتخابي.