أصدرت السلطات الوصية على الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي قرارا يرمي إلى تفويت هذه المصحات إلى الخواص. وفي هذا الإطار عبّرت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي،التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن استياء بالغ للجوء السلطات الوصية إلى هذا القرار الأحادي الجانب؛ وفي تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ، ودون مراعاة الدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا، ونجاحها في هذه المهمة ،مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع؛ وشجبت الجامعة سلوك السلطات الوصية ، بإصرارها على التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات، ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب ، وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي.
وذكّرت الجامعة، في بيان لها، بمواقف الاتحاد المغربي للشغل، التي حذرت مرارا من العواقب التي ستنتج عن قرار تمرير هذه المصحات للخواص و تجار الصحة ، و تأثير ذلك على سير المصحات و حقوق العاملين بها؛ معتبرة أن هذا القرار هو محاولة فاشلة كسابقاتها ، ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة. و بالتالي؛ فهي ترفض رفضا قاطعا المساس بممتلكات العمال، على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي.
ويؤكد المصدر المذكور أن مصحات الضمان الاجتماعي مِلك للطبقة العاملة، وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم، وعموم المواطنين؛ وهي حق مكتسب للطبقة العاملة، مع الحرص على صيانة مكتسبات وحقوق مستخدميها .
كما حذر البيان الإدارة العامة والسلطات الوصية من تداعيات الإنفراد بالقرار في ما يتعلق بمصير هذه المصحات، والإصرار على تجاهل التمثيلية النقابية للمستخدمين والعاملين بها ، مجددا العزم على التصدي لمثل هذه القرارات اللاشعبية واللااجتماعية ، التي تستهدف تصفية المصحات والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة ، وعموم الأجراء ، وتؤكد على تشبثها بالدفاع عن حقوق ومصالح المستخدمين والعاملين بها باللجوء إلى كل أشكال النضال المشروعة؛
وخلص البيان إلى تحميل الإدارة العامة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء مثل هذه القرارات، وما سينجم عنها من احتقان داخل المؤسسة و تأثير ذلك على السلم الاجتماعي داخلها وعلى السير العادي للخدمات داخل جميع جميع المصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
سكوبريس.ما