على إثر توصل الفرع بشكايات المواطنات والمواطنين حول غلاء فواتير الماء والكهرباء وتضرر أرباب المقاهي والمطاعم والحرفيين وأصحاب المتاجر من قرار الإغلاق الذي فرضته الظروف الاحترازية لانتشار الوباء، انعقد اجتماع صباح يوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2020 بمقر باشوية زاوية الشيخ حضره السادة باشا المدينة رئيس الجماعة الترابية، منتدب عن المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، رئيس قطاع الماء المحلي ومنتدب عن قطاع الكهرباء بزاوية الشيخ، ممثلون عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفرع الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك وبعض المتضررين، وبعد نقاش تأثير حالة الطوارئ الصحية وما نتج عنها من فقدان شرائح هامة للشغل وعلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين ومراعاة للظروف الناتجة عن تعطيل عجلة الاقتصاد بالبلدة وشلله جراء قرار الإغلاق انطلاقا من الساعة السادسة مساء الذي دام أسبوعين، خلص الاجتماع إلى ما يلي:
ـــ إحداث خلية لاستقبال شكايات المواطنات والمواطنين في كل من قطاعي الماء والكهرباء ومعالجتها.
ـــ مراجعة حجم استهلاك الماء وتقسيمه على أربعة أشهر من فبراير2020 إلى ماي 2020 لتفادي الأشطر العليا.
ـــ تسهيل الأداء لفاتورتي شهري يونيو ويوليوز2020
ـــ مراقبة جودة المياه بكيفية منتظمة.
ـــ القطع النهائي مع تلويث مجرى وادي إقور على مستوى عين النفع وأم الربيع على مستوى بوالدليت بسبب تفريغ المياه العادمة من مضخات الدفع نحو محطة التصفية وتحميل المسؤولية لقطاع الماء.
ـــ مطالبة السيد الوالي بصفته رئيسا للجنة اليقظة بالتراجع عن قرار إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم… والعمل على إنهاء معاناة أربابها،خاصة وأن الحالة الوبائية بزاوية الشيخ لا تستدعي قرار الإغلاق.
وبعد أن رفع السيد باشا المدينة مضامين الاجتماع إلى السيد الوالي تقرر ما يلي:
1 ــ مراجعة الاستهلاك بالعدادات وتسهيل الأداءات وتقسيمها على ستة أقساط.
2 ــ إلغاء قرار الإغلاق انطلاقا من عشية يوم فاتح شتنبر 2020 وعودة الأنشطة التجارية والاقتصادية بكيفية عادية بالمدينة بما فيها السوق الأسبوعي.
3 ــ رفضه القاطع لتلويث مجاري الأودية ووعده باتخاذ المتعين في ذلك.
وختاما نسجل بارتياح التجاوب الإيجابي للمسؤولين مع المطالب المشروعة للساكنة.
وعاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مناضلة من أجل تحقيق الحقوق.
عن المكتب