أكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حق مدع عام في نيويورك في أن يطلب من الرئيس، دونالد ترامب، وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجلاته المالية إلى الكونغرس.

ومن غير المتوقع أن يتيح القراران المتخذان بغالبية سبعة أصوات مقابل رفض اثنين، في كل مرة، للمواطنين الأمريكيين الاطلاع على معلومات إضافية بشأن الشؤون المالية للرئيس ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في 3 نونبر المقبل.