تفجر جدل جديد إثر نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لميزانية الجماعة الترابية لأكادير تتضمن تعويضات رئيسها وذوي الحق من المستشارين في 792 ألف درهم ومصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج في 10 ملايين سنتيم، وهو المبلغ نفسه الذي رصد لهم داخل المغرب، ولمصاريف المهمة بالخارج، والمدرجة ضمن مصاريف التسيير في ميزانية 2020.
واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن التعويضات المدرجة في ميزانية جماعة أكادير لعام 2020 لفائدة الرئيس والمستشارين المليونية لا تناسب وضع مدينة سياحية ما تزال تحتاج لأن ينفض عنها غبار التهميش والإقصاء وضعف الاستثمار العمومية، خاصة وأن البلاد تعيش زمن جائحة كوفيد-19.
وعلق يونس أوبلقاس، وهو نائب الرئيس المكلف بالدراسات والأشغال، على ذلك بأن “عملية جمع لمبلغ التعويضات الشهرية القانونية و المعمول بها بكل الجماعات بالمغرب، لرئيس الجماعة و نوابه ورؤساء اللجن الدائمة و نوابهم، و ستحصل على المبلغ المعلن”.
وأوضح أوبلقاس (المنتسب للعدالة والتنمية)، في رده على ما يروج تحت عنوان “بالخشيبات”، أن “الوثيقة هي أصلا غير سرية و ليست سبقاً صحفياً، بل تم تداولها و المصادقة عليها في جلسة عمومية للمجلس و أمام الصحافة. و هي نفسها في كل ميزانية سنوية منذ سنوات”.
وأكد المسؤول الجماعي أن ” تعويض رئيس الجماعة لا يتجاوز 8 آلاف درهم شهريا وبعده النواب ب 4 آلاف درهم شهريا، وليست الملايين كما يحب أن يروج البعض”، على حد تعبيره