توقعت وزارة المالية المصرية أن يصل مسار الدين العام إلى 83 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الحالي في ضوء التوحيد المالي، والاستراتيجية الحكيمة لخفض الديون.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاحد فإن مسار الديون في طريقه نحو الانخفاض، حيث انتقل دين قطاع الموازنة من 108 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى 90،2 بالمائة السنة الماية الموالية، ومن المتوقع ان يستقر مع متم السنة المالية الجارية عند 83 بالمائة.
وسجل البيان أن العجز المالي استمر في مسار تنازلي ليسجل 7،2 بالمائة خلال العام المالى الحالي ومن المنتظر أن يتراجع الى 6،2 بالمائة العام المقبل نتيجة للجهود القوية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق، وترشيد الدعم وتحسين تحصيل الضرائب وأداء الإيرادات العامة.
وأكد أنه لأول مرة منذ 15 سنة تم تحقيق فائض في الرصيد الأساسي ب 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب المصدر ذاته فإن أولويات الإصلاح الاقتصادي لدى الحكومة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز الإطار المؤسسي، وحماية استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ إستراتيجية الديون متوسطة الأجل، وإستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات بما يسهم فى توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبني نظام للأراضى الصناعية يتسم بالدينامية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلص البيان إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي مع التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.