أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تقع في منطقة شديدة الحساسية تجاه المياه، وترتبط قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية المستدامة بتوافر الموارد المائية.
وأضاف مدبولي اليوم الأحد خلال ملتقى دولي حول “الاستجابة لندرة المياه”، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يصطدم بالتحديات الكبيرة المرتبطة بتغير المناخ ، ودعا لوضع إستراتيجيات وخطط قابلة للتنفيذ لمواجهة هذه التحديات.
وأوضح أن العديد من دول المنطقة تشترك مع دول أخرى في مصادر المياه، ما يفرض برأيه التعاون بين الدول المتشاطئة في الأنهار المشتركة وفق مقتضيات القانون الدولي، مستحضرا قضية سد النهضة التي تواجهها مصر مع إثيوبيا.
وتابع أن الحكومة وضعت خطة تمتد حتى عام 2037 تتضمن بالخصوص توفير بدائل أخرى مثل تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف، لزيادة المعروض من هذه المياه لتغطية الاحتياجات في جميع القطاعات.
وذكر أن القاهرة سعت إلى التواصل مع الجانب الإثيوبي بشكل رسمي، من خلال المفاوضات الدبلوماسية المصرية، وكذا الموازية، دون التوصل إلى إتفاق يراعي شواغل مصر في إدارة وتشغيل السد، وكذلك كميات المياه الواردة إلى دول المصب.
وتعتمد مصر على مياه النيل لتلبية 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه العذبة. وتتخوف من تأثير سلبي محتمل للسد الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب).