قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي ل”شركة قطر للبترول”، سعد بن شريدة الكعبي، إن “تسعير الغاز الطبيعي المسال عن طريق ربطه بأسعار النفط هو المؤشر الأدق والأمثل لكل من مستهلكي ومصدري الغاز الطبيعي المسال”.
وأشار الوزير القطري، في حديث لوكالة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس العالمية تناقلته الصحف المحلية اليوم الخميس، الى أنه على الرغم من دقة ووجاهة هذا المؤشر في تسعير الغاز الطبيعي المسال فإن “قطر للبترول” تستخدم حاليا مجموعة متنوعة من المؤشرات لمشاريعها في جميع أنحاء العالم، مثل تسعير مركز هنري هوب لتجارة وتسعير الطاقة في أمريكا والسوق النقدية للغاز الطبيعي في كل من هولندا وبريطانيا، لافتا الى أن المسؤولين في قطر للبترول (حكومية) “يدركون تماما مخاطر ربط تسعير الغاز بالنفط ويتعاملون معها بحصافة”.
ومن جهة أخرى، سجل المسؤول القطري أن الحديث عن تراجع كفة الصفقات طويلة الأجل في سوق الغاز الطبيعي المسال عالميا مقابل الاقبال على صفقات السوق الفورية “ليس صحيحا”، مستدلا بصفقات قطر للبترول التي قال إن 80 بالمئة منها طويلة الأجل.
وعن مشروع توسعة حقل الشمال لضخ زيادة سنوية في الإنتاج متوقعة أن تنتقل من 77 الى 110 ملايين طن بحلول 2024، أشار الوزير الى وجود ثلاثة متنافسين أقوياء على المشروع، مجددا التأكيد، في هذا الصدد، على انه “في حال لم تقدم الشركات المتنافسة على المشروع قيمة كبرى فإن قطر للبترول ستمضي وحدها في تنفيذه”، على أنه في حال قررت المضي قدما مع شركاء من الأساس فإن الإعلان عن نتيجة الفائز ستجري متم 2019 أو خلال الربع الأول من 2020.
يشار الى أنه لا توجد طريقة واحدة لتسعير الغاز الطبيعي، ولا سوق واحدة للتجارة في هذا المورد، بل عدة طرق وأسواق بحسب الموقع والبلد، إلا أنه غالبا ما يكون سعر الغاز المسال مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسعار النفط العالمية.