أعلن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط تبعيتهما لسلطة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي، في انتكاسة إضافية للحكومة غير المعترف بها في طرابلس، التي ترفض التخلي عن الحكم.
وقال المصرف المركزي، في بيان، نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، إنه “يرحب (…) بالرئيس والسادة أعضاء المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن”.
ووصلت حكومة الوفاق الوطني، التي يقودها رجل الأعمال، فايز السراج، إلى طرابلس، يوم الأربعاء الماضي، رغم معارضة السلطات غير المعترف بها دوليا، وجعلت من قاعدة طرابلس البحرية مقرا لها.
ورحب مجلس الامن الدولي، أول أمس الجمعة، بالإجماع بهذه الخطوة، داعيا جميع الدول إلى التوقف عن التعاطي “مع المؤسسات الموازية”، وهي السلطة غير المعترف بها في طرابلس، والسلطة الموازية في مدينة البيضاء في شرق ليبيا، المدعومة من البرلمان المعترف به دوليا ومقره طبرق (شرق).
وحصلت حكومة الوفاق الوطني، التي شكلها المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء، بينهم السراج، وهم أيضا أعضاء في الحكومة نفسها، على دعم وتأييد مدن ومؤسسات رسمية منذ وصولها وبدء عملها من القاعدة البحرية.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أعلن، في بيان، أمس السبت، أن مؤسسته تعمل “مع رئيس الحكومة (الوفاق الوطني) فايز السراج والمجلس الرئاسي على ترك حقبة الانقسامات وراءنا”، مضيفا “أصبح لدينا الآن إطار قانوني دولي للعمل من خلاله”.
وتدير “المؤسسة الوطنية للنفط”، منذ عقود، قطاع النفط في ليبيا التي تملك أكبر الاحتياطات في إفريقيا، والمقدرة بنحو 48 مليار برميل.
وتتولى هذه المؤسسة الضخمة عمليات الاستكشاف والانتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد، وكذا إبرام العقود مع الشركات الاجنبية والمحلية.
وكان المصرف المركزي والمؤسسة النفطية في طرابلس يعملان ضمن نطاق سلطة العاصمة غير المعترف بها دوليا، منذ الاعلان عن قيام هذه السلطة في غشت 2014، إلا أن المجتمع الدولي بقي يعترف رغم ذلك بشرعية المصرف المركزي والمؤسسة النفطية.
ويشكل خروج المصرف ومؤسسة النفط عن سلطة الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس انتكاسة سياسية اقتصادية جديدة لهذه الحكومة التي ترفض التخلي عن الحكم.