أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، تمادي سلطات الاحتلال في تنفيذ مخططاتها التوسعية في المناطق المصنفة “ج” بحسب الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (المعروف أيضا باوسلو 2).
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان؛ خاصة القرار 2334، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها، “ي شجع اليمين الحاكم في إسرائيل أيضا على التمادي في تنفيذ مخططاته التوسعية في المناطق المصنفة (ج)”.
وسجل البيان أن اليمين الحاكم في إسرائيل “يسابق الزمن لتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والمناطق المصنفة “ج” بشكل خاص”، وذلك في محاولة لتعميق السيطرة الإسرائيلية عليها عبر تنفيذ مخطط استيطاني ضخم وبوتيرة متسارعة جرى المصادقة عليه منذ سنوات.
ولفت الى أن هذا المخطط يتضمن شق وبناء المزيد من الطرق الاستيطانية الالتفافية الضخمة شمال وجنوب الضفة الغربية المحتلة، وأيضا عند المدخل الجنوبي للقدس، فضلا عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، مع العمل على ربط التجمعات الاستيطانية بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمع استيطاني واحد مرتبط بالعمق الإسرائيلي.
وأشارت الى أن هذه العملية تترافق مع تصعيد إسرائيلي ملحوظ في سياسة هدم المنازل وتخريب المنشآت الفلسطينية وتدمير اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين في المناطق “ج”، بما يؤدي إلى “توجيه رسالة للعالم بأن إسرائيل هي من ي حدد مستقبل تلك المناطق، وهي التي ترسم مستقبل الوجود الفلسطيني فيها من جانب واحد”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بتسريع وإنهاء دراستها الأولية حول الحالة في فلسطين المحتلة التي بدأتها قبل أكثر من 4 سنوات “لتشرع في تحقيق رسمي في ما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وتجدر الإشارة الى أن المنطقة “ج”، بحسب اتفاقية أوسلو الثانية، تشكل 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، على أن ت ت ب ع لسيطرة السلطة الفلسطينية، لكن على أرض الواقع، تسيطر إسرائيل على جميع جوانب الحياة فيها، بما في ذلك الأمن والتخطيط العمراني والبناء.