في هذه اﻵونة اﻷخيرة، عرف قطاع السياحة و خاصة بعض وكاﻻت اﻷسفار الخاصة بالحج و العمرة عشوائية كبيرة لم تعرف من قبل ، سواء على مستوى الجانب القانوني أو الجانب التنظيمي.
– أغلبية الوكالات لا تتوفر على مدير.
– مدراء يشتركون مع وكالات عديدة ويزاولون أنشطتهم الخاصة
– وكالات لا تتوفر على دوفيز، ولا يستفيد منهم الوطن بحكم أنهم لا يساهمون في إغناء مداخيل العملة الصعبة
– سماسرة تفسد أجواء الأعمال
بحيث هناك وكالات أنشئت بدون قوانين وبدون مدراء يسهرون على شؤونها وكذلك من يعمل بدون وثائق وعدد منها لايشتغل إلا في موسم العمرة فقط وهذا هوالسائد مما يدفع بالدولة تنهك رصيدها في العملة الصعبة وهذا يعتبر تخريبا لاقتصاد البلاد مما يشجع عصابات السماسرة الذين يستغلون هذه المناسبات
مما يتضح أن هذا المجال أصبح في متناول الجميع، بحيث نجد كل من تمكن من كراء دكان يكتب عليه وكالة أسفار دون وثائق رسمية أو رخصة من طرف الجهات المختصة التي تتوفر على الشرعية لضبط القطاع، و هؤلاء الدخلاء على القطاع يسلطون عشوائيتهم بطرق مختلفة مما يشجع على النصب و اﻹحتيال على المواطنين ويجعلهم عرضة للنهب و السرقة . و هذا يثقل كاهل الدولة حيث يعتبر عمل في السوق السوداء، يتهربون من واجبات الضرائب، و يهربون العملة الصعبة التي تعتبر من الركائز اﻷساسية في تطوير القطاع و يساهم في تنمية اقتصاد البلاد.
وحتى و إن تمكن هؤلاء من العملية، فإن الخدمات المقدمة للمواطن المغربي لم تكن في المستوى المطلوب و لا تخضع إلى أبسط المعايير،
و لنجاح هذه العملية ﻻبد من إعادة النظر في القطاع، سواء على مستوى الملاءمة التي تخول لكل وكالة الحرص على الهيكلة اﻹدارية، و المتابعة من طرف المختصين لتجويد المنتوج، وهذا عمل الحكومة و الوزير الوصي على القطاع حتى نتمكن من الضرب على أيدي كل من يساهم في عشوائية القطاع.ومنتجا وومفيدا.
لذا يجب على المسولين الوقوف عاى هذا المشكل الخطير والانتباه له ليصير القطاع مقننا وليؤدي مهمته الاقتصادية لمصلحة البلاد مع العلم أن الوكالة عليها أن تفيد الدولة في جمع العملة الصعبةالتي ترفع قيمتها.
وهذه نداءات موجهة للسادة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير السياحة وكل من هم يتحملون مسؤولية القطاع.
تتمة …
عمر زندي