كد نائب الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة ، علال وزاني التهامي، أن تنفيذ الميثاقين بشأن اللاجئين والهجرة سيضفي معنى جديدا على مفهومي تقاسم المسؤوليات والتضامن، على أساس التزامات المنتظم الدولي وترجمة أسس الحماية الدولية إلى إجراءات ملموسة.
وذكر وزاني الذي كان يتحدث خلال أيام حوار المفوض السامي لشؤون اللاجئين حول “تحديات الحماية” ، في جنيف أمس الأربعاء، أن سياسة الهجرة واللجوء المغربية ، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس ، والمبنية على أساس المبادئ الإنسانية ، وقيم التضامن واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، مكنت من تسوية وضعية أكثر من 50 ألف شخص.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هذه السياسة ، المبنية على مقاربة إنسانية، شاملة وومتعددة الأبعاد ، تركز على الحماية والاندماج السوسيو – اقتصادي للاجئين والمهاجرين.
وأضاف أنه تم إحراز الكثير من التقدم في ما يتعلق بولوج المهاجرين واللاجئين الى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والتشغيل من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وتنفيذ خطة الاندماج.
وأشار إلى أن تقرير العالمي للتتبع حول التعليم لعام 2018 الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يعترف بجهود المغرب في السنوات الخمس الماضية في ما يخص إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية.
وفي ما يتعلق بقضية اللاجئين، شدد وزاني على أن المغرب، ما فتئ يدعو الى إجابة شاملة لمأساة اللاجئين، على أساس احترام المهمة الإنسانية البحتة للمفوضية وتنفيذ حلول مستدامة.
وفي هذا الصدد، يرى المغرب أنه من الضروري مواصلة الانخراط لفائدة تنفيذ الحلول الدائمة الثلاثة المتمثلة في العودة الطوعية وإعادة التوطين والإدماج المحلي ، علما بأن العودة الطوعية تظل الحل المفضل.
وشدد في هذا الاطار على مركزية تسجيل اللاجئين كأداة حماية لا غنى عنها وشرط أساسي مسبق لتنفيذ المهمة الثلاثية للمفوضية (الحماية الدولية ، منح المساعدة وإيجاد حلول مستدامة).
وينظم حوار المفوضية لعام 2018 (18-19 دجنبر) حول مجالات الاهتمام الرئيسية للميثاق العالمي حول اللاجئين ، والذي يتضمن آليات لإشراك مجموعة واسعة من الاطراف المعنية في معالجة قضية اللاجئين، بما في ذلك المدن والسلطات المحلية.