ارتفع إجمالي تداولات سوق مسقط للأوراق المالية، متم النصف الأول من السنة الجارية بنسبة 4.4 في المائة؛ وصولا الى 551 مليونا و869 ألف ريال عماني (دولار أمريكي يساوي 0.385 ريال عماني)، في مقابل 528 مليونا و789 ألف ريال عن نفس الفترة من 2017.
ولفتت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، نقلا عن احصائيات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، الى أن هذا الارتفاع صاحبه تراجع في المؤشر العام بـ 13.7 في المائة، حيث سجل، متم المنتصف الأول، 4336.6 نقطة في مقابل 5024.2 متم المنتصف الأول من السنة المنصرمة.
وأظهرت الأرقام أن قطاع الصناعة قاد الانخفاضات، متراجعا ب17.5 في المائة، وصولا الى 5 آلاف و606 نقطة مع نهاية يوليوز، في مقابل 6 آلاف و793 نقطة في نفس الفترة من 2017، بينما انخفض مؤشر القطاع المالي 10.5 في المائة، ليبلغ 6 آلاف و738 نقطة في يوليوز 2018، في مقابل 7 آلاف و530 نقطة متم يوليوز 2017، في حين تراجع قطاع الخدمات بنسبة 5 في المائة مسجلا ألفين و378 نقطة متم يوليوز الماضي، في مقابل تحقيقه ألفين و502 نقطة نهاية يوليوز 2017.
وفي مقابل ذلك، ارتفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة نهاية يوليوز المنصرم بنسبة 19.5 في المائة، وصولا الى مليارين و879 مليونا و613 ألف سهم، بينما كانت خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة عند مستوى مليارين و408 ملايين و776 ألف سهم.
وكشفت الأرقام عن استحواذ المستثمرين العمانيين متم المنتصف من السنة الجارية على 88 في المائة من قيمة الشراء مقابل 2 في المائة للمستثمرين الأجانب و6 في المائة للخليجيين و4 في المائة لباقي العرب، بينما اتسمت وتيرة الشراء لدى المستثمرين العمانيين بالارتفاع مقارنة بالبيع، حيث بلغ صافي تعاملاتهم 145 مليونا و547 ألف ريال.
وبحسب المصدر ذاته، زاد البيع عن الشراء لدى المستثمرين الخليجيين، برقم سالب في صافي التعاملات قدره 30 مليونا و673 ألف ريال، وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين سجل صافي تعاملاتهم رقما سالبا بـ 75 مليونا و709 آلاف ريال، وأيضا للمستثمرين العرب؛ برقم سالب في صافي تعاملاتهم قدره 39 مليونا و165 ألف ريال.
وابانت البيانات الإحصائية عن استحواذ القطاع المالي على 54 في المائة من الأسهم المتداولة، في مقابل 28 في المائة بالنسبة لقطاع الخدمات، و18 في المائة بالنسبة للقطاع الصناعي.
وكان المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية ف ق د، بحسب إحصاءات رسمية، 235 نقطة في يوليوز المنصرم، ليسجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي، بخسارة 762 نقطة، لكونه، بحسب متتبعين محليين، “لم يلق الدعم المنتظر من النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري”، المعلنة خلال يوليوز الماضي، حيث أغلقت أسعار 48 شركة على تراجع، فيما ارتفعت أسعار 11 شركة واستقرت أسعار 17 شركة.