توقعت الدائرة الاقتصادية لدبي أن تصل إيرادات الضريبة على القيمة المضافة المستوفاة على مستوى إمارة دبي في نهاية العام الجاري إلى 8 مليارات درهم ( حوالي 2،2 مليار دولار) . وأشارت دراسة حديثة نشرتها الدائرة إلى أن من شأن اعتماد هذه الضريبة أن يساعد حكومة دبي، على تنفيذ خططها المستمرة لتطوير البنى التحتية، وتحضيرات “إكسبو 2020 دبي”، وتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية.
وبينت الدراسة أن الضريبة على القيمة المضافة تشكل مصدر إيرادات جديداة للمالية العامة في إمارة دبي، إذ تعتبر الرسوم والغرامات المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، من إجمالي الدخل الحكومي البالغ 46.1 مليار درهم ( 12،6 مليار دولار) سنة 2016.
و كانت الإمارات قد بدأت في فاتح يناير 2018 تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات في البلاد حيث ويتحمل عبء دفعها المستهلك النهائي، في حين تقوم الشركات بجمع واحتساب الضريبة وتحصيلها وسدادها لصالح الحكومة علما بأنه تم إعفاء مجموعة من القطاعات من هذه الضريبة كالتعليم والصحة والذهب والألماس .
*************************************** القاهرة 28 / أعلنت هيئة قناة” السويس”، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت ، السبت الماضي، رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن ، بعبور 49 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 4 ملايين و200 ألف طن.
وأوضح مهاب مميش رئيس الهيئة أن عدد السفن العابرة من الشمال بلغ 33 سفينة بحمولة مليونين و900 ألف طن، فيما عبرت 16 سفينة من الجنوب بحمولة بلغت مليونا و300 الف طن ، مشيرا إلى أن سفينة الحاويات العملاقة “كوسكو شيبينغ طورس” من هونغ كونغ تصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى الصين بحمولة 212 ألف طن، فيما جاءت سفينة الحاويات الضخمة “سي إم أي – سي جي إم ماكروبولو” على رأس قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة بحمولة 179 ألف طن.
وأشار إلى أن 8 سفن عملاقة تزيد حمولاتها على 150 ألف طن للسفينة الواحدة عبرت قناة السويس فيما عبرت 8 سفن ضخمة أخرى من الشريحة الأقل التي تصل حمولاتها إلى 150 ألف طن لكل منها.
*************************
-قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر،انه تم خلال منتدى الاستثمار المصري -الفيتنامى، المنعقد أمس بالقاهرة، على هامش زيارة الرئيس الفيتنامي تران داي كوانج لمصر، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة من الجانبين، والإجراءات التي تهدف إلى دفع وزيادة الاستثمار بمصر.
ونقلت وسائل إعلام محلية ، عن الوزيرة ، قولها، في مؤتمر صحفي، إن الجانب المصري قام بعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع القطاعات كالصحة والاتصالات والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة، مؤكدة حرص البلدين على زيادة التعاون الاقتصادي بينهما ، خاصة وأن فيتنام دولة “نامية صاعدة بقوة”، حيث يبلغ معدل النمو بها 7 بالمائة ، وناتجها القومي الإجمالي نحو 250 مليار دولار، فيما سجلت قيمة الصادرات الفيتنامية للأسواق الخارجية نحو 215 مليار دولار. ******************************* الرياض/ بلغت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 30.34 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي)، مسجلة نموا بنحو 13.7 في المائة، أي ما يعادل 3.66 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من 2018، البالغ نحو 26.6 مليار ريال.
وأظهرت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ارتفاعا في تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 22.5 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بدعم من صادرات المنتجات الصناعية والمواد البلاستيكية والكيميائية.
وبلغ حجم التمويل لصادرات القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، نحو 30.34 مليار ريال، مسجلا زيادة بلغت نحو 5.58 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة حينها 24.76 مليار ريال.
يذكر أن تمويلات المصارف المقدمة لصادرات القطاع الخاص شهدت تراجعات في معدلات النمو خلال أعوام 2016 و2015 و2014، حيث تراجعت بنهاية عام 2016 بنسبة 25 في المائة، وكذلك انخفضت بنحو 23 في المائة عام 2015، ونحو 17 في المائة لعام 2014.
********************************** الدوحة/ أفادت بيانات إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، سجل خلال يوليوز المنصرم فائضا بمقدار 16.9 مليار ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال). واظهرت هذه الأرقام أن الفائض ارتفع ب5.0 مليارات ريال، أي ما نسبته 42.7 في المائة مقارنة مع الشهر المماثل له في السنة الماضية، وانخفض بمقدار 1.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 6.1 في المائة مقارنة مع يونيو 2018.
وأضاف التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليوز المنصرم، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (الشاملة للصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت خلال يوليوز الماضي 26.6 مليار ريال تقريبا، بارتفاع نسبته 45.3 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2017، وانخفاض بمعدل 1.1 في المائة مقارنة مع يونيو 2018.
*************************************** مسقط/ ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي في سلطنة عمان حتى متم مايو 2018 إلى 1ر24 مليار ريال عماني (دولار أمريكي يساوي 0.385 ريال عماني)، مسجلا نموا بنسبة 8ر6 بالمائة عن مستواه في نهاية مايو 2017 .
وأوضح البنك المركزي العماني أنه ضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 7ر5 بالمائة ليصل الى 5ر21 مليار ريال عماني متم مايو الماضي.
وأضاف أن التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يشير إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على مانسبته 46 بالمائة، تلاه وبفارق بسيط قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 6ر45 بالمائة، بينما بلغت حصة قطاع
الشركات المالية و”القطاعات الأخرى” 8ر4 بالمائة و5ر3 بالمائة على التوالي .
من جهة أخرى، أكد البنك المركزي العماني أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي حقق نموا بنسبة 6ر3 بالمائة ليصل الى 3ر22 مليار ريال عماني، بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 1ر4 بالمائة لتصل الى 3ر14 مليار ريال عماني، وذلك في نهاية مايو 2018 .
**************************************
بيروت/ أفاد التقرير الأسبوعي لبنك “عوده” أن معدل الفائدة بقي مستقرا عند 5 في المائة خلال الأسبوع المنصرم الذي اقتصر على يومين عمل نتيجة عطلة الأعياد وسط توافر مريح في السيولة بالليرة داخل سوق النقد.
وذكرت وسائل اعلام محلية أن التقرير أشار إلى أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت تراجعا قيمته 74 مليار ليرة خلال نهاية الأسبوع الماضي، وذلك وفق آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان.
وسجل أن هذا التراجع يأتي مدفوعا بانخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 136 مليار ليرة نتيجة تقلص الودائع تحت الطلب بقيمة 146 مليار ليرة، وارتفاع الودائع الادخارية بقيمة 10 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 62 مليار ليرة (أي ما يعادل 41 مليون دولار).
وفي نفس السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع بقيمة 63 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 103 مليار ليرة، وتراجع في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 92 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور.
وعلى المستوى التراكمي، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت نموا قيمته 3351 مليار ليرة منذ بداية العام 2018، بحيث استحوذ نمو الودائع بالعملات الأجنبية على 63,7 في المائة منه (أي ما يعادل 2134 مليون دولار)، بينما نال نمو الودائع بالليرة 36,3 في المائة منه (أي يعادل 1217 مليار ليرة).