توقع تقرير صادر عن البنك المركزي الأرجنتيني أن تصل نسبة التضخم بالبلاد إلى 5ر22 بالمائة خلال الأشهر ال12 المقبلة، أي عند متم يونيو من السنة المقبلة، على أن تستمر النسب في منحنى الانخفاض لتستقر في حدود 19 بالمائة عند متم سنة 2017.
وحسب تقرير البنك، فإن التوقعات تشير أيضا إلى أن نسب التضخم بالأرجنتين، ثالث قوة اقتصادية بأمريكا اللاتينية، ستسجل تراجعا مسترسلا، حيث ستنخفض إلى أقل من 16 بالمائة في يونيو من سنة 2018.
وكان الرئيس الأرجنتيني، ماوريثيو ماكري، أكد التزام حكومته بخفض معدلات التضخم خلال الثلاث سنوات المقبلة وجعلها في مستويات النسب المعقولة التي تسجلها مختلف بلدان العالم.
وسبق لوزير الاقتصاد والمالية، ألفونسو برات غاي، أن توقع أن تتراوح نسبة التضخم بالأرجنتين عند متم السنة الجارية ما بين 20 و 25 بالمائة وتواصل تراجعها خلال سنة 2017 (ما بين 12 و17 بالمائة) و 2018 (ما بين 8 و 12 بالمائة) لتستقر عند متم سنة 2019، أي آخر سنة من عمر الحكومة الحالية، في 5 بالمائة.
وكانت الحكومة الأرجنتينية قد بادرت إلى اتخاذ خطوات تروم إنعاش الاقتصادي المحلي الذي يعاني من الركود منذ أربع سنوات، معلنة في هذا السياق عن إلغاء القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية وإنهاء نظام كان معمولا به منذ سنة 2011.
وترتب عن هذا الإجراء، الذي حرر سعر صرف الدولار وجعله رهينا بالعرض والطلب، انخفاض قيمة العملة المحلية البيسو بنحو 42 بالمائة، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
وتراهن الحكومة الأرجنتينية على ظهور مؤشرات تعافي اقتصاد البلاد اعتبارا من مطلع السنة المقبلة، لاسيما بعد أن تمكنت الأرجنتين من العودة إلى الأسواق المالية العالمية بعد توصلها إلى اتفاق حلت بموجبه أزمتها مع الصناديق السيادية والتي حرمتها من الاقتراض الخارجي منذ سنة 2001.