حسمت غرفة القضايا الزجرية بعد النقض، المختصة في القضايا الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، في ملف “صفقة آبار تمليلت”، الذي يتابع فيه رئيس جماعة تمليلت بإقليم شيشاوة، إلى جانب مقاول وموظف جماعي، وذلك عقب قرار محكمة النقض القاضي بإعادة النظر في القضية.
وقضت الهيئة القضائية، في الدعوى العمومية، بتأييد الحكم المستأنف في مواجهة رئيس المجلس الجماعي والمقاول (ح.ا)، مع تعديل العقوبة الحبسية المحكوم بها وجعلها موقوفة التنفيذ، فيما قررت، بخصوص الدعوى المدنية التابعة، تأييد الحكم المستأنف، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر مجبرين في الأدنى.
ويأتي هذا القرار بعد قبول محكمة النقض بالرباط للطعن المقدم في الملف، حيث قررت نقض وإحالة ما قضى به القرار الاستئنافي السابق من براءة رئيس الجماعة سعيد الهياض والمقاول المتابع معه، لتعود القضية مجدداً إلى محكمة الاستئناف بمراكش.
وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية قد أصدرت، بتاريخ 7 يوليوز 2023، قراراً بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت في الشق المتعلق بإدانة رئيس الجماعة والمقاول، والحكم ببراءتهما، مع التصريح بعدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة ضدهما.
كما ألغت المحكمة الحكم الابتدائي المتعلق بإدانة الموظف الجماعي (ر.ا) من أجل تبديد أموال عمومية، وقضت ببراءته مدنياً، مع الإبقاء على عقوبة ستة أشهر حبسا نافذاً في حقه، وتأييد الحكم في باقي مقتضياته.
وتعود بداية الملف إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بتاريخ 21 يناير 2022، والذي قضى بإدانة رئيس الجماعة بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها 500 درهم، فيما حكم على الموظف الجماعي بسنة حبسا نافذاً وغرامة مماثلة، وعلى المقاول بستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها 500 درهم.
كما قضى الحكم الابتدائي بأداء المتهمين تعويضاً مدنياً قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وذلك على خلفية متابعتهم، كل حسب المنسوب إليه، بشأن شبهات تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي والمشاركة في ذلك.
وتفجرت القضية إثر شكاية تقدم بها المستشار الجماعي محمد التايك إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، بشأن صفقة رقم 04/2017 المتعلقة بحفر آبار وإنجاز صهريج مائي بعدد من الدواوير.
وحسب مضمون الشكاية، فقد رست الصفقة على المقاول (ح.ا) بمبلغ 360.516,72 درهم، قبل أن يثير المشتكي وجود تغيير في المبلغ، الذي ارتفع إلى 390.789,20 درهم، بزيادة تناهز 30 ألف در