نلاحظ في بعض الحالات المشتكى بها بمدينة مراكش لدى بعض المصالح الإدارية ان تفعيل القانون قد يعترضه ااشخاص لهم علاقة بدواىر القرار . دليل ذلك القاعة الرياضية بحي الشرف رغم ما تحدثه من ازعاج و اضرار كما اقرتها لجنة الشرطة الإدارية لمجلس مقاطعة جليز و بالرغم من مراسلة كل من يهمه الأمر تراتبيا يبقى دون قرار الاغلاق و لايستجيب للشكايات الموجهة في الموضوع . ان تاخير او تماطل اي قرار هو ضرب صارخ لمبدا المغاربة سواسية امام القانون . و متابعتنا لهذا الملف و ما تم تقديمه من بعض الملابسات و الخروقات القانونية لفتح القاعة الرياضية بمحل معد للسكن و على انظار السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الازدهار التي لم تحرك ساكنا الى حدود كتابة هذا المقال بالرغم من توصل لسيد الوالي لجهة مراكش اسفي بشكاية يطلب من خلالها تفعيل القانون انصافا المتضررين و صونا بحقوقهم في الامن العمومي و البيئة السليمة ، لكن لا جواب رهين بالحالة المزعجة لتستمر معاناة المتضررين. اننا نتساءل هل فعلا الشخص النافذ و المقرب من مجلس مقاطعة جليز، حسب مصادر ، له يد طويلة في تعطيل قرار الاغلاق و بذلك قد تعتبره شامخا و مؤثرا فعليا فيه . هذا يجعلنا نطرح تساؤلات حول كيفية حماية المواطنين من الحيف و الشطط وحرمانهم من حقوق منصوص عليها بمقتضيات الدستور