شهد صباح يوم الثلاثاء 6 يونيو الجاري، تنفيذ مسطرة الحجز على الحافلة التابعة لنادي الكوكب المراكشي لكرة السلة، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي صادر لفائدة إحدى المستخدمات السابقات بالنادي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر كانت قد لجأت إلى القضاء بعد تعرضها للطرد من عملها، إضافة إلى عدم توصلها بمستحقاتها المالية لفترة طويلة، ما دفعها إلى سلوك المساطر القانونية للمطالبة بحقوقها.
وبعد استنفاد مختلف مراحل التقاضي، أصدرت المحكمة المختصة حكماً لصالح المستخدمة، يتضمن أداء مستحقاتها القانونية وتعويضاتها، غير أن النادي لم يبادر إلى تنفيذ الحكم رغم توصله به، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى مباشرة إجراءات التنفيذ والحجز على حافلة الفريق.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في النزاعات الاجتماعية والعمالية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات وجمعيات رياضية يفترض أن تكون نموذجاً في احترام القوانين والالتزامات تجاه مستخدميها.
ومن المنتظر أن تثير هذه القضية نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية بمدينة مراكش، في ظل تداعياتها على صورة النادي وتسييره الإداري والمالي.