راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش كلا من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الداخلية, والي جهة مراكش اسفي، والمدير الجهوي لوزارة الفلاحة بشأن اغلاق مجموعة من المذابح الجماعية.
وفي ما يلي النص الكامل لمراسلة الجمعية الحقوقية:
يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، ان نراسلكم قصد اتخاذ المتعين ، والتدخل العاجل لرفع الحيف والأضرار المادية والاجتماعية التي لحقت الجزارين والعمال بسبب اغلاق المذابح الجماعية بكل من جماعة الأوداية وسيد الزوين وايت ايمور بعمالة مراكش، ومجزرة تامصلوحت بإقليم الحوز.
ونحيطكم علما أن الاغلاق تسبب في توقف العشرات من العمال عن مزاولة العمل مما أدى إلى تشريدهم ومضاعفة معاناتهم وازمتهم الاجتماعية، كما ان الاغلاق انعكس سلبا على الجزارين وبات يهددهم بالافلاس.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نطالبكم بحكم مسؤولياتكم القانونية ، بالعمل على تأهيل المذابح الجماعاتية بذل اغلاقها ، عبر تمكين الجماعات المحلية المشرفة عليها من كل المستلزمات والامكانيات اللوجستيكية والتقنية والفنية حتى تتمكن المذابح من تقديم خدماتها وفق شروط السلامة وتلبية حاجيات الساكنة من اللحوم .
إن الجمعية اذ تسجل ارتفاع رسوم الذبح والتخزين بالمجازر البلدية بمراكش ، تخشى ان يكون هذا الاجراء اضافة الى مسلسل اغلاق المذابح الجماعية فرصة لفتح المجال للمجازر الخاصة بمنطقة السويهلة لفرض سيطرتها على سوق اللحوم ، علما أن مذابح مراكش والجماعات المجاورة محرومة سابقا من تسويق اللحوم بالفنادق السياحية وايضا اللحوم الجائلة.
وبناء عليه نناشدكم كل حسب اختصاصاته بالعمل على إعادة فتح المذابح الجماعية المغلقة والسماح للمسؤولين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية(Onssa )القيام بعملهم الرقابي حرصا على شروط الصحة والسلامة للمستهلكين وتفاديا للانتشار الذبيحة السرية، وضمانا لحق الجزارين والشغيلة من مزاولة حقها المشروع في الشغل وتأمين حقها في الحد الأدنى من العيش الكريم ، وينقذها من الفقر والهشاشة الاجتماعية.
وفي انتظار اتخاذ المتعين تفضلوا السادة، وزير الفلاحة، وزير الداخلية والي الجهة، المدير الجهوي للفلاحة ،
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب
الرئيسة : عواطف اتريعي
مراكش 30 يناير 2022